لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق

عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي التاسع عشر برئاسة سعادة السيد فريد غازي، وعضوية كل من سعادة  الدكتور عبدالرحمن جواهري وسعادة الدكتورة جميلة السماك وذلك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.

ناقشت اللجنة مرئيات الأمانة العامة حول المقترح بقانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث تمحور الاقتراح حول شمول ذوي الإعاقة من أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمين إقامة دائمة في مملكة البحرين بالرعاية وفق القانون المذكور، وهو ما يتفق ورؤية المؤسسة الوطنية. 

من جانب آخر، ناقشت اللجنة أيضا مرئيات الأمانة العامة حول المشروع بقانون  بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب،  والذي تمحور حول شمول مجانية التعليم الأساسي والثانوي مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفرض رسم على كل طالب غير بحريني ومن غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهو ما يتفق أيضا ورؤية المؤسسة الوطنية، مع اقتراح إنشاء لجنة خاصة تُعنى بالنظر في طلبات الإعفاء من الرسوم على الطالب الأجنبي الغير بحريني أو من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

والجدير بالذكر، بأن لجنة الحقوق الاقتصادية هي إحدى اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، وتختص بإبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتابعة قضايا الرأي العام وبرامج الإعلام ذات الصلة، ناهيك عن دراسة الأوضاع الاقتصادية في المملكة من حيث مستوى الدخل والأسعار، وتقييم مناهج التعليم وإبداء الملاحظات بشأنها تطويرها وفق المعايير الدولية، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها ، ومراجعة التحفظات التي تكون قد أبدتها المملكة على بعض نصوص الاتفاقيات التي سبق أن انضمت إليها.