لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق

عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي العاشر برئاسة السيد فريد غازي، وعضوية كل من الدكتور عبدالرحمن جواهري والدكتورة جميلة السماك وذلك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.

وقد استعرضت اللجنة دراسة أعدتها الأمانة العامة حول رفع الدعم الحكومي عن بعض الخدمات التي تقدمها حكومة مملكة البحرين، وأثر ذلك على المستوى المعيشي للأفراد، مبينة بأن رفع الدعم سيؤدي إلى اتساع دائرة الفقر بدل من تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى تأكيد الاقتصاديون للنتائج السلبية التي سوف تظهر في المجتمع جراء التضخم الاقتصادي والذي يعتبر أكبر خطورة من البطالة، ناهيك عن أثر ذلك على الأفراد ذوي الدخل المحدود والذي لابد للدولة أن تضمن لهم الدولة مستوى معيشي مناسب بما يحقق لهم الكرامة الإنسانية.

ومن جانب آخر، ناقشت اللجنة مقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 2006 بشان رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي ارتكز على تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (21) من ذات القانون بما يشدد العقوبة على مرتكب فعل الإهمال الذي يؤدي بالشخص المعاق إلى الوفاة، وقد كلفت الأمانة العامة بإعداد مرئياتها حول ذلك.

والجدير بالذكر، بأن لجنة الحقوق الاقتصادية هي إحدى اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، وتختص بإبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تقييم مدى التقدم الملموس في ممارسة هذه الحقوق في المملكة، ومتابعة قضايا الرأي العام وبرامج الإعلام ذات الصلة، ناهيك عن دراسة الأوضاع الاقتصادية في المملكة من حيث مستوى الدخل والأسعار، وتقييم مناهج التعليم وإبداء الملاحظات بشأنها تطويرها وفق المعايير الدولية، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها، بما في ذلك التوصية بالانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومراجعة التحفظات التي تكون قد أبدتها المملكة على بعض نصوص الاتفاقيات التي سبق أن انضمت إليها. إلى جانب دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف تطويرها بما يضمن رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمواطن، وإبداء وجهة النظر في مدى ملاءمتها من عدمه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان. و
المساهمة في إعداد مسودة التقارير الموازية التي تتعهد المملكة بتقديمها دوريًا.