لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق

عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الاعتيادي الرابع عشر برئاسة سعادة السيد فريد غازي، وعضوية كل من سعادة الدكتور عبدالرحمن جواهري وسعادة الدكتورة جميلة السماك وذلك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.

وفي إطار تفعيل عمل اللجنة المتعلق بالحقوق الاجتماعية فقد ناقشت اللجنة الرأي الاستشاري المعد من قبل الأمانة العامة والمتضمن إصدار تشريع شامل ومتكامل لجميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة، وصولا إلى الحد من الازدواجية في النصوص والعقوبات في القوانين الأخرى، بالإضافة إلى إنشاء نيابة بيئية يترأسها وكيل نيابة أول ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء والمحامين المتخصصين في هذا المجال، تكون مهمتها تحريك الدعوى باسم المجتمع أمام المحاكم المختصة، ناهيك عن ما يستتبع ذلك من تعديل نص المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1996 بشأن البيئة، بحيث يلزم القانون مفتشي المجلس الأعلى للبيئة بإرسال محاضر المخالفات إلى وكيل النيابة المختص خلال 15 يوم من تاريخ إجراء المعاينة وإرسال نسخة من هذه المحاضر إلى المعني بالأمر.

والجدير بالذكر، بأن لجنة الحقوق الاقتصادية هي إحدى اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، وتختص بإبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتابعة قضايا الرأي العام وبرامج الإعلام ذات الصلة، ناهيك عن دراسة الأوضاع الاقتصادية في المملكة من حيث مستوى الدخل والأسعار، وتقييم مناهج التعليم وإبداء الملاحظات بشأنها تطويرها وفق المعايير الدولية، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها ، ومراجعة التحفظات التي تكون قد أبدتها المملكة على بعض نصوص الاتفاقيات التي سبق أن انضمت إليها.