أنشطة وفعاليات

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد محاضرة بعنوان "معايير تقدير العقوبة وضوابط تسبيب الأحكام في ضوء مبادئ حقوق الانسان"

نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة بعنوان "معايير تقدير العقوبة وضوابط تسبيب الأحكام في ضوء مبادئ حقوق الانسان"، قدمها القاضي الدكتور محمد الطراونة نائب رئيس محكمة التمييز الأردنية، وذلك في إطار الدورات التدريبية التي تنظمها المؤسسة الوطنية ضمن مشروع قضاة المستقبل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، خلال الفترة 6 ـ 7 ديسمبر 2015 في معهد الدراسات القضائية والقانونية.

استهلَّ الطراونة محاضرته ببيان مفهوم التسبيب الذي هو وسيلة الخصوم للتحقق من عدالة الأعمال القضائية التي يصدرها القاضي، وكيف أن التسبيب يعدّ من أشقّ المهمات الملقاة على عاتق القاضي لدوره في إسباغ الاطمئنان في نفوس المتقاضين وإقناع الرأي العام بعدالة القضاء والتأكد من إطلاع القاضي على كل وقائع الدعوى المعروضة عليه.

وأكد الطراونة على أهمية تسبيب الأعمال القضائية بإيراد أسباب معينة فيها ضماناً لا غنى عنه لحسن سير العدالة، فهو مدعاة للقضاة للتريث والتدقيق في موضوع الدعوى، والتروّي والتفكير لأعمال حكم القانون بحكمة وتبصر، وأن التسبيب يعطي للمتقاضين رقابة مباشرة على أن المحكمة قد ألمت بوجهات نظرهم إلماماً كافياً بما يتفق مع هذه الوجهات أو يتعارض معها، والتسبيب أيضاً يفسح المجال للجهة المختصة بالطعن في الحكم أن تؤدي رسالتها في مراقبة مدى اتفاق الحكم من حيث الإحاطة بالوقائع فضلاً عن تطبيق القانون.

كما بيّن الطراونة أهمية تسبيب الأحكام لكل من القضاة والخصوم ورقابة المحاكم العليا والادعاء العام، فالتسبيب مهم للقضاة للتحقق من أنّ القاضي قد اطلع على كل وقائع القضية وجميع المستندات والأوراق المقدمة فيها واتصل علمه بجميع ما أبداه الخصوم من طلبات ودفوع، وبالنسبة للخصوم فالتسبيب يولّد القناعة في نفوسهم ويحمي حقوقهم ومصالحهم، أما عن أهمية التسبيب لرقابة المحاكم العليا، فإن تسبيب الأحكام هو الطريق الصائب والملائم الذي يُمكن محكمة التمييز والاستئناف من فرض رقابتها على الأعمال القضائية من أجل سلامة تطبيق القانون، وللتسبيب أهميته للادعاء العام بوصفه المدافع عن الهيئة الاجتماعية يستطيع من خلال تسبيب الأحكام ممارسة وظيفته هذه ليكون على اطلاع ما تضمنه الحكم من أسباب قانونية أو واقعية متفقة مع القانون أو مخالفة له، وذلك من خلال حضور الادعاء العام أمام المحاكم الجنائية بأنواعها.

واستعرض الطراونة أنواع ووظائف ونطاق التسبيب في الأعمال القضائية، وشروط صحة تسبيب الأعمال القضائية وجزاء تخلفها وكفاية الأسباب ومنطقية الأسباب، مختتماً محاضرته ببيان جزاء تخلف شروط صحة تسبيب الأعمال القضائية.

والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء دشن مشروع قضاة المستقبل الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل قضاة جدد يتمتعون بالكفاءة والتميز ليواكب التطور السريع في العالم القانوني والقضائي مما سيصب في تطوير المنظومة القضائية بشكل كامل. بالإضافة إلى تزويد القضاة بالمعارف الأساسية في مجال حقوق الإنسان ودورها في العمل القضائي وفقاً للمعايير الوطنية والدولية من خلال التعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال.