أنشطة وفعاليات

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد محاضرة بعنوان "الديمقراطية وحقوق الانسان"

نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومركز عيسى الثقافي بقاعة المركز امس ندوة بعنوان "الديمقراطية وحقوق الانسان" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، تحدث فيها سعادة الدكتور بدر محمد عادل عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، أستاذ القانون العام المساعد بجامعة البحرين، وسعادة الدكتور محمد سليم الطراونة قاضي محكمة التمييز بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

واكد القاضي الدكتور محمد الطراونة نائب رئيس محكمة التمييز الأردنية خلال الندوة انه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في ظل غياب حكم القانون أو سيادته القانون، مضيفا ان هناك ارتباط وثيق الصلة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة و سيادة القانون من جهة أخرى، فمجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان هو مجتمع سيادة القانون، والعكس صحيح تماما.

واشار ان المقصود بحكم القانون أو سيادة القانون هو السيادة المطلقة للقانون العادي، والمساواة أمامه، وان الحرية تستلزم نظاماً قانونياً يحترم حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وإن الدستور مكتوباً أو غير مكتوب، ليس هو مصدر حقوق الأفراد بل هو نتيجة هذه الحقوق، مضيفا ان ركائز سيادة القانون تتمثل في التنظيم الدستوري للمجتمع على اعتبار أن الدساتير أو القوانين الأساسية، هي الأساس الأول، لاحترام الدول لمبدأ سيادة القانون، وضمان خضوعها للقانون بالإضافة الى وجود سلطة تشريعية تعمل على إيجاد وتطوير البيئة المناسبة والواجبة لرعاية كرامة الانسان، سواء من خلال إقرار التشريعات الناظمة لحماية حقوق الأفراد أو من خلال ممارسة حقها في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

وذكر انه لابد ايضا من وجود حكومة قادرة على فرض احترام القانون والنظام من جهة، وعلى توفير الشروط الاجتماعية والاقتصادية الضرورية لحماية المجتمع من جهة أخرى، ويتوجب على هذه الحكومة في ممارستها لصلاحياتها لحماية نظام الحكم ولتطوير البلاد اجتماعياً واقتصادياً أو تحترم حقوق الأفراد وحرياتهم، وبناء على ذلك يتوجب إيجاد نوع من الموازنة الدقيقة بين حرية الإدارة في العمل وبين حقوق الأفراد على نحو تراعى فيه سيادة القانون.

 

وقال الطراونة انه من المعلوم أن القضاء هو الحارس الطبيعي للحقوق والحريات، وبالتالي يغدو مبدأ استقلال القضاء ضروري لقيام المجتمع على أساس “سيادة القانون" ويعني ذلك أن يكون القاضي في ممارسته لوظيفته القضائية حراً من أي تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفا انه حتى يتكرس حكم القانون، يتوجب أن يتعامل القضاء مع الجميع وفقاً لحق المواطنة بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه أو عرقه أو فيما اذا كان مواطن ينتمي للدولة بجنسيته، أو اجنبي مقيم فيها، أو اذا كان ينتمي إلى اقلية معينة، فالقضاء ومن خلال عمله وفقاً لمبداً المساواة بين الجميع، فانه بذلك يكرس مبدا سيادة القانون تكريساَ عملياً.

من جانبه اوضح سعادة الدكتور بدر محمد عادل عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، أستاذ القانون العام المساعد – جامعة البحرين، ان مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وهي مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعتبر مقياساً لمصداقية واستقلالية وكفاءة أي مؤسسة وطنية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

ولفت الى ان تلك المعايير تتمثل في، الولاية الواسعة بحيث أن يكون للمؤسسات الوطنية ولاية واسعة النطاق واختصاص شامل لحقوق الإنسان (مدنياً ـ سياسياً ـ اقتصادياً ـ سياسياً ـ ثقافياً) مرجعه الأساس الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة الى وجود ادارة مستقلة عن الحكومة ترفع تقاريرها للبرلمان أو رئيس الدولة، واقتصار مشاركة الحكومة على الدور الاستشاري، وعقد اجتماعات منتظمة، وإنشاء فرق عمل، وان تتميز تلك المراكز بالاستقلالية والتعددية والموارد الكافية، والصلاحيات الكافية للتحقيق.

وتطرق د. بدر محمد عادل الى مفهوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئة أو مؤسسة أنشأتها الحكومة بموجب الدستور أو بمقتضى قانون لها استقلال إداري ومالي ولها صلاحيات واسعة وشاملة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها هو تعزيز حقوق الإنسان، من خلال نشر معلومات عن حقوق الإنسان على نطاق واسع، والمساعدة في صياغة مبادرات التعليم وتنفيذها، وتدريب مؤسسات المجتمع المدني والمكلفين بإنفاذ، القانون، والجمهور، ونشر التقارير السنوية أو الخاصة أو النشرات أو المؤتمرات الصحفية، وعمل ورش عمل وندوات ومحاضرات، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان.

واوضح د. بدر ان حماية حقوق الإنسان، تكون من خلال تلقي الشكاوى، وإجراء التقصي والتحقيقات اللازمة، والرصد والمتابعة، ومراقبة أماكن الاحتجاز، القيام بالتحريات العامة، والقيام بالسبل البديلة لحق المنازعات.

وانتقل د. بدر عادل الى دور المؤسسة الوطنية البحرينية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرا الى انه يأتي من القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي أخذ بالاعتبار في أحكامه (مبادئ باريس) المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم (134/48) والصادر في 20 ديسمبر 1993.

واوضح ان هذا الدور يتمثل في المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ودراسة التشريعات والتوصية بالتعديلات أو بإصدار تشريعات جديدة، وملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم مقترحات وتوصيات، وتقديم التقارير الموازية والإسهام بصياغتها ومناقشتها ونشرها، والتعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والمشاركة في المحافل المحلية والدولية وفي اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعقد المؤتمرات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان، وإصدار نشرات ومطبوعات وبيانات وتقارير خاصة وعرضها على الموقع الإلكتروني.