المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم الملتقى الأول مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان
انطلاقا من دورها في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بمملكة البحرين ومد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الملتقى الأول لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث شارك في الملتقى ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في المجال الحقوقي في مملكة البحرين.
وخلال الافتتاح، القى السيد خالد عبدالعزيز الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كلمة نيابة عن رئيس المؤسسة، تقدم من خلالها بالشكر الجزيل إلى المشاركين في الملتقى، وعلى تعاونهم الدائم مع المؤسسة في سبيل تحقيق اهدافها المنشودة.
وثمن الشاعر خلال كلمته، ما حققه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من إنجازات متميزة في مسيرة التقدم والنماء التي جاءت ترجمة لدستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، موضحًا بأن تنظيم هذا الملتقى يأتي من مسؤولية المؤسسة الوطنية ودورها تجاه المجتمع المدني - الذي يعد شريكا أساسيًّا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان - وإكساب أعضاء مؤسسات المجتمع المدني المعرفة وصقل مهاراتهم في مجال التدريب وتعزيز حقوق الإنسان لتأمين حماية مستدامة لحقوق الإنسان على أرض المملكة، بالإضافة الى مد جسور التعاون بين المؤسسة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال تلقي الشكاوى وتقديم المساعدات القانونية ورصد أوضاع حقوق الإنسان، فضلًا عن التعاون في مجال بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التشريعية المناسبة
وتضمنت الندوة ثلاثة محاور أساسية، سلَطت الضوء على الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية المختصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تطوير سبل ممارسة الحقوق كافة، حيث ناقش المحور الأول تحديد أوجه التعاون بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني لا سيما في مجال تلقي الشكاوى والمساعدات القانونية المقدمة، وبناء قدرات العاملين في تلك المؤسسات من خلال تنظيم الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان وعقد لقاءات واجتماعات دورية مشتركة.
فيما طرق المحور الثاني الى تعزيز سبل التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية من خلال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك لتقديم الآراء القانونية ومناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتزويد بالمعلومات المطلوبة.
أمَا المحور الثالث والأخير، فقد ناقش تحديد الصعوبات والتحديات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني، على سبيل المثال لا الحصر، عدم توَفر المقرات لمؤسسات المجتمع المدني لمزاولة عملها، وقلة مواردها المالية وصلاحياتها.
