الامين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان يشارك في الاجتماع السنوي التاسع لشبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان في المغرب
قدم سعادة المستشار الدكتور احمد عبدالله فرحان الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة حول (العلاقة بين الجهات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) وذلك خلال مشاركة وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي التاسع لشبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط والذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية في عدد من الدول العربية إضافة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتناولت الورقة شرحا مفصلا لاختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في مملكة البحرين والتي من خلالها يمكن بناء علاقة ايجابية بين الجهات الحكومية والمؤسسة اساسها الاحترام المتبادل والمناصحة واعمال حكم القانون.
واكد المستشار الدكتور احمد فرحان الامين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان على ان تلك العلاقة تجد اساسها القانوني في المادة الخامسة من الامر الملكي رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٩ والمعدل بالامر الملكي رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢ بانشاء المؤسسة الوطنية، والتي تعطي المؤسسة صلاحية طلب اي معلومات او بيانات او وثائق تراها لازمة لتحقيق اهدافها او ممارستها لاختصاصاتها من الاجهزة والوزارات المعنية، وألزمت ذات المادة تلك الاجهزة والوزارات معاونة المؤسسة في ادائها لمهامها وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها وتزويدها بما تطلبه في هذا الشان.
كما ذكر الامين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بعض الامثلة الحية لتعاون الحكومة والاجهزة الرسمية مع المؤسسة من ضمنها تعاطي المؤسسة مع الشكاوى التي تتلقاها وكيفية التواصل مع الجهاز الرسمية في الدولة للوصول لافضل السبل لحلها، كذلك علاقة المؤسسة بالبرلمان او الحكومة فيما يتعلق بموائمة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان، وكذلك ضرورة التواصل مع الحكومة حتى قبل التوقيع بالاحرف الاولى على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان لتمكين المؤسسة من ابداء الملاحظات عليها، واخيرا علاقة المؤسسة بالجهات الحكومية فيما يتعلق بمناقشة التقارير الحكومية الدورية قبل تقديمها للجان حقوق الانسان المختصة.
واختتم المستشار الدكتور احمد فرحان ورقته بانه لايمكن لنا جميعا النهوض بحقوق الانسان في بلداننا دون العمل على بناء جسور الثقة والاحترام المتبادل بين المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية في الدولة
