رئيس المؤسسة الوطنية والأمين العام للمؤسسة يشاركان في ندوة تجمع الوحدة الوطنية
شارك سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة المستشار الدكتور أحمد عبدالله فرحان الأمين العام للمؤسسة في الندوة النقاشية التي نظمها تجمع الوحدة الوطنية بمقره في البسيتين، وأدارها المهندس عبدالله الحويحي رئيس الهيئة المركزية بالتجمع يوم الأربعاء 20 أغسطس 2014 حول توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخاصة بمملكة البحرين تزامنا مع انعقاد دورته الـ27 والتي تنعقد في الفترة بين 8 و26 سبتمبر المقبل.
وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز أبل:" إن إصدار جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة القانون رقم 26 لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وضع مملكة البحرين في مكانة متقدمة جدا حقوقيا سواء على مستوى دول الخليج أو الدول العربية"
وأضاف أن القانون يراعي مبادئ باريس لحقوق الإنسان، كما أشادت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية تعمل لصالح الأجيال القادمة، وأن ملف حقوق الإنسان في المملكة يسير إلى الأمام، ويجب التعامل مع ملف حقوق الإنسان في البحرين بالشكل الواقعي والحقيقي.
من جانب آخر قال سعادة الأمين العام إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليس لديه قرار إلزامي بحق الدول، ولكنه يقدم توصيات للدولة، ولا توجد أي إشكالية في التوصيات التي لا تأخذ بها الدول، وإنما الإشكالية تأتي عندما تلتزم الدولة نفسها بتنفيذ التوصيات.
مضيفا أن التقرير الطوعي الذي ستقدمه البحرين خلال الشهر الحالي أغسطس أمام مجلس حقوق الإنسان هو تقرير غير قابل للنقاش أو الاستعراض من قبل الدول الأعضاء في المجلس، موضحا أن تقديم البحرين لهذا التقرير الطوعي هو دليل على جدية الدولة في تنفيذ التوصيات المطلوبة.
موكدا على ضرورة تعاون المؤسسة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لبناء علاقة حقيقية متينة مبنية على الثقة مع الدولة، كما أن ملف حقوق الإنسان كما هو مهم للدولة فهو مهم للمؤسسة أيضا، ويجب أن تكثف الدولة من اجتماعاتها معنا وتطلعنا على كل التطورات والخطوات التي تقوم بها في هذا الملف حتى نكون على علم بها لنقدم توصياتنا التي ستكون متفقة مع توصيات الدولة.
وتابع قائلا:" إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أعدت تقريرا حول توصيات مجلس حقوق الإنسان للبحرين، وأن المؤسسة لن تفصح عن هذا التقرير إلا بعد أن تعرض الدولة تقريرها أولا".
