المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم ندوة حوارية حول دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تفعيل قانون العقوبات والتدابير البديلة
تزامنا مع ذكرى يوم الميثاق الوطني، نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة حوارية بعنوان "دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تفعيل قانون العقوبات والتدابير البديلة" أدارها الدكتور بدر محمد عادل عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، شارك فيها ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني بمملكة البحرين، وعدد من المنظمات الدولية.
ونيابة عن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، افتتح الدكتور بدر محمد عادل الندوة الحوارية، حيث ثمن في بدايتها ما حققه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من إنجازات متميزة في مسيرة التقدم والنماء والتي جاءت ترجمة لدستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، موضحا بأن تنظيم هذه الفعالية جاء ليسلّط الضوء على كيفية تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والجهات المعنية بتنفيذ القانون، ودور الجهات المساندة في تفعيل القانون، فضلاً عن توضيح طبيعة الأعمال التي تسند إلى المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًّا، في ظل الجهود التي توليها مملكة البحرين في تطوير العدالة الجنائية.
وتضمنت الندوة جلستين أساسيتين، تم خلالهما تسليط الضوء على أثر تطبيق العقوبات والتدابير البديلة على إدماج الأشخاص المقيدة حريتهم في المجتمع، تضمنت الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان تطبيق العقوبات والتدابير البديلة في ضوء أحكام القانون ورقتين عمل، قدم الورقة الأولى سعادة القاضي جاسم محمد عجلان، وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية، قاضي تنفيذ العقاب - ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء - تحدث فيها عن دور قاضي الموضوع وقاضي تنفيذ العقاب في استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة، فيما قدم الملازم أول ناصر سلطان الرميحي، ممثل عن وزارة الداخلية الورقة الثانية تحدث فيها عن دور وزارة الداخلية في استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة.
وتضمنت الجلسة الثانية ورقة عمل قدمها سعادة السيد محمد صالح المسلّم رئيس نيابة التنفيذ الجنائي، ممثلا عن النيابة العامة، تحدث فيها عن دور النيابة العامة في اتخاذ التدابير البديلة وبيان مدى أثرها على المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا.
تأتي هذه الفعالية ضمن استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتفعيلا لدورها في مجال تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، ودعم تطبيق المزيد من العقوبات البديلة والتوسّع فيها، بما يسهم في تأهيل المحكوم عليهم، ودفعهم باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة.
