المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم ورشة مشتركة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان
نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل حول " تقارير المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل (UPR)" بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك في تفعيلا لمبدأ الشراكة مع الجهات المحلية والدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وافتتحت الورشة التي عقدت اليوم الأحد 22 مايو بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني بمملكة البحرين والمستمرة لغاية 24 مايو الجاري في فندق الكراون بلازا بكلمة لسعادة الأنسة ماريا خوري العضو المفوض ورئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان نيابة عن سعادة رئيس المؤسسة الدكتور عبدالعزيز أبل رحبت فيها بوفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمشاركين، مبينة أن هذه الورشة تأتي تفاعلا واستجابة لحاجة منظمات المجتمع المدني للاستعداد لدورة الاستعراض الشامل الثالث لمملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرون، وأن الهدف من هذه الفعالية المشتركة هو استفادة المشاركين من التجارب الدولية في مساندة المراجعة الدورية الشاملة على النحو الذى يكفل تحقيق الهدف منها حيث أن العمل في مجال حقوق الإنسان ليس عملا انفراديا بل عملية مستمرة مبنية على الشراكة المستمرة على مستوى المؤسسات الرسمية والوطنية ومجتمعاتنا المدنية.
من جانبها القت السيدة ندى دروزه المستشارة الاقليمية في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان كلمة خلال الجلسة الافتتاحية استهلتها بتقديم الشكر إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على استضافة وتنظيم هذه الفعالية، مؤكدة على اهمية تفعيل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتبادل الخبرات ونقل المعرفة، وقالت ان هذه الورشة تأتي لتمكين المؤسسة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني من اعداد التقرير الموازي للاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين والذي سيكون في بداية 2017.
من جهة أخرى بدأت الورشة في يومها الأول بمناقشة المدخل الأولي حول القانون الدولي لحقوق الإنسان، والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن التزامات مملكة البحرين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فيما تتناول جلسات اليوم الثاني بالتعريف لمجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل، والمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير ضمن الاستعراض الدوري الشامل، إضافة إلى دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في إطار الآليات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك آلية الاستعراض الدوري الشامل. ويتطرق اليوم الثالث إلى تحديد أولويات التقرير المقبل وخطة عمل للمرحلة المقبلة.
