الحوار العربي الأيبيري الأمريكي الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول مناهضة خطاب الكراهية يصدر "إعلان الدوحة"
اختتم مؤتمر الحوار العربي الأمريكي الآيبيري الثالث لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف الذي عقد بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 15-16 سبتمبر 2015 في العاصمة القطرية الدوحة، أعماله بإصدار "إعلان الدوحة لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف".
وقد صدر "إعلان الدوحة" بناء على التوصيات المقدمة من كافة الجهات المشاركة في الحوار - الممثلة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية ومثيلاتها في الأمريكيتين إلى جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض المنظمات والمراكز المعنية بحقوق الإنسان وحوار الأديان والثقافات - والذين أعربوا من خلال الحوار عن تخوفهم من حالات التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، التي لا تزال ترتكب في عدة أنحاء من العالم، وما ينتج عنها من تهديد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مبينين مدى خطورتها وما تنتجه من عنف وتخويف وإكراه.
وجاء "إعلان الدوحة" ليؤكد على أن جميع مواثيق وصكوك حقوق الإنسان التي تقر بحرية التعبير، تتضمن صراحة أو ضمنا حدود ممارسة هذه الحرية، وأن التحريض على العنف والتمييز والكراهية لا يعد من قبيل حرية الرأي والتعبير. كما أكد الإعلان أن القضاء على جذور العنصرية والتعصب وكراهية الأجانب أو الأقليات، يجب أن لا يكون متوقفا على أية ترتيبات عقائدية أو سياسية، الأمر الذي سيعزز دعامة الأمن القومي والديمقراطية، إلى جانب ضرورة الوقوف على جميع الجوانب المختلفة، السياسية منها والاجتماعية والثقافية والفكرية والعوامل المنبثقة عنها، لما تشكله من بيئة خصبة لنمو وازدهار خطاب الكراهية.
وعلى ضوء ذلك، انبثق من "إعلان الدوحة" عدة توصيات، أبرزها: مخاطبة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع الأقليات الدينية في الدول الأوربية على أن تكون "خطة عمل الرباط حول خطاب الكراهية وحرية التعبير" محورا أساسيا يستند عليه، مع النظر في تعيين مقرر خاص حول هذا الموضوع، والتوصية الخاصة بالطلب من أمين عام جامعة الدول العربية مناقشة الموقف الأوروبي المتمثل في اعتبار الإساءة إلى الأديان والرموز الدينية شكلا من أشكال حرية الرأي والتعبير، وذلك خلافا لما تتضمنه المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب ضرورة أن تدرج منظمة الأمم المتحدة موضوع مناهضة خطاب الكراهية ضمن أجندتها لخدمة التنمية المستدامة لعام 2015. إضافةً إلى المساهمة في بلورة الخطط الوطنية وتقديم الاستشارات للجهات المعنية في الدول ووضع خطط وسياسات واستراتيجيات وتشريعات متكاملة لمواجهة خطاب الحض على الكراهية والتصدي له لإذكاء الوعي داخل شرائح المجتمع المختلفة.
علماً بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد شاركت في جلسات مؤتمر الحوار العربي الأيبيري الأمريكي الثالث بوفد برئاسة سعادة الأستاذ فريد غازي رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعضوية الدكتورة جميلة السماك عضو مجلس المفوضين، والأستاذة شيخة العليوي باحث قانوني في إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة للمؤسسة الوطنية حيث قدم رئيس الوفد ورقة عمل بعنوان "الحماية القانونية لحرية الرأي والحق في التعبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان والنظام القانوني لمملكة البحرين"، كما تقدم وفد المؤسسة بعدد من التوصيات المتعلقة بمناهضة خطاب الكراهية والتطرف.
ويشار إلى أن الهدف الأساسي من انعقاد مؤتمر الحوار هو لتبادل الآراء والأفكار وأفضل الممارسات والتجارب في مجال مناهضة خطاب الكراهية والتطرف. ويعتبر هذا الحوار هو الثالث من نوعه، حيث انعقد مؤتمر الحوار الأول في المملكة المغربية بتاريخ 12-13 أكتوبر2010، تحت عنوان "حماية حقوق الإنسان والنهوض بها"، والثاني بالمكسيك في 2- 3 يونيو 2014 تحت عنوان ظاهرة "الهجرة والسياسات العامة التي تحكمها، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان".
