أنشطة وفعاليات

انطلاق المنتدى الدولي "لإدارة الأعمال وحقوق الإنسان" في مملكة البحرين

انطلقت صباح اليوم الأربعاء 28 فبراير أعمال المنتدى الدولي لإدارة الأعمال وحقوق الإنسان بفندق جولدن توليب البحرين، المنظم من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبرعاية كل من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ومجلس الشورى، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة فيفا البحرين، وذلك تحت شعار "إدارة الأعمال وحقوق الإنسان"، بمشاركة حوالي 200 مشارك يعكسون شرائح من منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان، بالإضافة الى المهتمين بقضايا حقوق الإنسان، وممثلين عن الجهات الاكاديمية والاستشارية والقانونية والشركات والمؤسسة التجارية والقطاع الخاص.

وفي كلمة لها استهلت بها افتتاح أعمال المنتدى، رحبت الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالحضور وقالت: "إن حقوق الإنسان وإدارة الأعمال من اولويات عمل المؤسسة الوطنية، مؤكدة على ضرورة ربطها بأهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030"، واعتبرت رئيسة المؤسسة الوطنية ان عقد هذا المنتدى سيسهم بشكل كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في قطاع الاعمال التجارية.

بدأت الجلسة الأولى تحت عنوان "إدارة الأعمال وحقوق الإنسان: التحديات والعقبات"، حيث شارك فيها البروفيسور كريس سيدوتي الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، والدكتور خليفة بن علي الفاضل الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، تم تسليط الضوء فيها على أهم التحديات والعقبات في إدارة الأعمال وحقوق الإنسان خاصة بعد الانفتاح الكبير الذي شهدته دول العالم، وما لازمه من عولمة وظهور شركات تجارية متعددة الجنسيات والممارسات، حيث تمت مناقشة ضعف معايير الصحة والسلامة في ميادين العمل، والتلوث، وتطور قطاع التكنولوجيا والمعلومات، وموضوع الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في الإبداع.

وخلال الجلسة الثانية، جرى توزيع المشاركين على ثلاث مجموعات عمل لتقوم كل مجموعة بمناقشة عدد من المحاور وإعداد توصيات في ذات الشأن، وقد ناقشت المجموعة الأولى الطموحات والتحديات في بيئة العمل، والعلاقة بين حقوق الإنسان وبيئة العمل، ودور الموظف في معالجة المشاكل ذات العلاقة بالتمييز في مكان العمل، إضافةً إلى انعكاس آثار بيئة العمل على الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وذلك تحت إدارة الدكتور رياض محمد سيادي الأستاذ المساعد للقانون التجاري بجامعة البحرين.

فيما ناقشت المجموعة الثانية بإدارة الدكتورة عائشة بوشقر من كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين محور الفضاء المعلوماتي والحق في الخصوصية، حيث عرّفت هذه المجموعة الحق في الخصوصية وصلته بالبيانات الضخمة، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للسلامة في الفضاء المعلوماتي، وتحديات السلامة المعلوماتية وطرق حمايتها، فضلا عن المخاطر التي قد يتعرض لها الامن القومي من خلال سوء استخدام هذه البيانات، ودور القطاعات العامة والخاصة في التوعية بأهمية السلامة في الفضاء المعلوماتي.

وتمحورت الجلسة الثالثة - التي اشرف على ادارتها الدكتور باسكال بوري عميد كلية القانون في الجامعة الملكية للبنات - حول حقوق الملكية الفكرية لصناعة الأدوية ومدى استفادة المرضى من بعض أنواع الأدوية الشبيهة بالأدوية الاصلية، وكيف يؤثر حق المؤلف على الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، كما شرحت الإيجابيات والسلبيات للأدوية الشبيه بالأدوية الاصلية على الشركات التجارية.

وقد خرجت كل مجموعة بتوصيات، كان أهمها: العمل على الحد من المشاكل المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان من خلال تعزيز ممارسة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بهذا الشأن، والحثّ على تحديد وتبادل الممارسات الجيدة في مجال إدارة الأعمال وحقوق الإنسان، وكذلك يتعين على المؤسسات التجارية بشكل أساسي عدم انتهاك المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، فضلا عن الحقوق الأساسية المنصوص عليها في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنضمة لهما مملكة البحرين، وذلك بغض النظر عن حجم المؤسسة التجارية أو قطاعها أو ملكيتها أو طبيعة نشاطها.

وتمحورت الجلسة الأخيرة حول الواقع والتطلعات لإدارة الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تحدث فيها كل من السيد نظير الإسلام عضو مفوضية حقوق الإنسان في بنغلاديش، والدكتورة أمل بنت محمد بن عبدالله الهاشمية عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، استعرضوا من خلالها المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها بالإجماع  مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، والتي تعتبر المبادئ الأساسية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فضلا عن الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال.

كما ركزت الجلسة على واقع إدارة الأعمال وحقوق الإنسان في مملكة البحرين، باعتبارها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث تحدثت الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن مسؤولية المؤسسات التجارية في احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال امتثالها للأعراف والقوانين الدولية والمحلية السارية في المجال الحقوقي على رأسها قوانين العمل وقوانين الصحة والسلامة والتلوث، مؤكدة بأن المملكة قطعت شوطا رائدا في هذا الشأن، حيث أنشأ المؤسسات الكفيلة بحماية هذه الحقوق، أهمها هيئة تنظيم سوق العمل، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي باتت تلعب دورا مهمًّا في ترسيخ وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان في مختلف قطاعات المملكة.

وشهد المنتدى الذي يهدف إلى تعزيز وحماية الحقوق المتصلة بإدارة الأعمال وتبادل الخبرات في ذات الشأن، مشاركة واسعة من ممثلون عن القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المدافعون عن حقوق الإنسان، فضلا عن أكاديميين وإعلاميين وخبراء مهتمين بقضايا حقوق الإنسان، حيث أنه يركز على القضايا الحقوقية المتصلة بإدارة الأعمال، ويحفز على التعاون مع الجهات الرسمية والخاصة محليًّا ودوليًّا، خاصةً فيما يتعلق بطرق التوفيق بين حقوق الإنسان وقواعد الأعمال التجارية من خلال تقديم المؤسسات التجارية للنماذج الإيجابية التي تصب في مصلحة حماية حقوق الإنسان من أي انتهاك.