المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في ورشة العمل حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030"
شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة بالدكتورة منى محمد هجرس، عضو مجلس المفوضين، والأستاذ محمد أحمد النجار، رئيس وحدة التشريعات الوطنية بالأمانة العامة في أعمال ورشة العمل حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030" والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان، والتي نظمت من قبل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد شهدت جلسات ورشة العمل التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، إلى بيان أهداف التنمية المستدامة 2030 وعلاقتها بالصكوك والآليات لحقوق الإنسان، واستعراض الأدوار المتوقعة للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في رصد وتنفيذ هذه الأهداف، بالإضافة إلى التركيز على الهدف (5) "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، والهدف (10) "الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وما فيها"، والهدف (16) "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة وإمكانية الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات"، وذلك فيما يتعلق بالمقاصد والفئات المستهدفة وإجراءات المؤسسات الوطنية في تنفيذ وإعمال هذه الأهداف ورصدها.
وتعتبر أهداف التنمية المستدامة 2030، خطة أممية اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2015، والتي دخلت حيز النفاذ بدءً من شهر يناير 2016، وتتألف من عدد (17) هدفًا، و (169) غاية، تهدف بشكل رئيس إلى تشجيع الدول خلال الخمس عشرة سنة المقبلة على اتخاذ إجراءات تحويلية وملموسة نحو بناء عالم أكثر استدامة، وذلك بتظافر جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة، وهي أهداف متكاملة غير قابلة للتجزئة وعالمية بطبيعتها، تراعي اختلاف القدرات والمستويات الوطنية وتحترم السياسات والأولويات الوطنية، وتستند هذه الخطة إلى ما الإنجازات المتحققة من أهداف الإنمائية الألفية والتي اعتمدت في العام 2000، وقادت العمل الإنمائي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.
