المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم الملتقى الثاني عن بُعد مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال المحافظة على الحق في بيئة ملائمة
انطلاقا من دورها في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بمملكة البحرين ومد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الملتقى الثاني لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال المحافظة على الحق في بيئة ملائمة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث شارك ممثلين عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالبيئة في مملكة البحرين.
افتتح الفعالية السيد خالد عبدالعزيز الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتوجه بالشكر إلى جميع المشاركين على تعاونهم الدائم مع المؤسسة، مشيرا الى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي من مسؤولية المؤسسة ودورها تجاه المجتمع المدني الذي يعد شريكا أساسيًّا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان من جانب، وإكساب أعضاء تلك المؤسسات المعرفة وصقل مهارات منسوبيها في المجال التدريبي من جانب آخر، وذلك لتأمين حماية مستدامة لحقوق الإنسان على أرض المملكة من خلال التعاون المشترك في مجال تلقي الشكاوى وتقديم المساعدات القانونية ورصد أوضاع حقوق الإنسان، بالإضافة الى التعاون في بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التشريعية المناسبة.
تضمن الملتقى الذي قام بإدارته نائب رئيس المؤسسة، ثلاثة محاور أساسية تم من خلالها تسليط الضوء على الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية المختصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تطوير سبل ممارسة الحقوق كافة وبالأخص الحق في المحافظة على بيئة ملائمة، وقد تم تحديد أوجه التعاون بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني في المحور الأول، ولا سيما في مجال تلقي الشكاوى والمساعدات القانونية المقدمة، وبناء قدرات العاملين في تلك المؤسسات وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان والبيئة.
وأما المحور الثاني، فقد ناقش كيفية أن تكون المؤسسة حلقة وصل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية، من خلال بحث ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل الحق في المحافظة على بيئة ملائمة والتوصية بالتعديلات التشريعية التي تراها مناسبة، وعقد لقاءات واجتماعات تشاورية مع الجهات الوطنية المعنية بهدف حلحلة المواضيع الهامة في مجال البيئة، إضافةً إلى تبني قضايا بيئية مهمة وبناء برنامج توعوي متكامل عنها، مع ضمان القدر المناسب من التنسيق مع تلك المؤسسات.
فيما ناقش المحور الثالث والأخير آلية تحديد الصعوبات والتحديات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني - كل في اختصاصه - وكيف يمكن للمؤسسة تقديم الدعم والمساعدة حتى تتمكن بعد ذلك من تحديد الطرق المناسبة - والتي تدخل ضمن صلاحيات عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان- لتقديم الدعم والمساعدة المناسبين بهدف تطوير دور مؤسسات المجتمع المدني وتشجيع الحكومة لتوفير مزيد من الدعم لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال المحافظة على بيئة ملائمة.
وفي ختام الملتقى، أسفرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات الهادفة إلى تعزيز وتفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز ونشر الوعي في الأمور المتعلقة بالبيئة وتطوير، وتفعيل التواصل المستمر مع الجهات المعنية في مملكة البحرين.
