أنشطة وفعاليات

مشاركة المؤسسة الوطنية في المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان

شارك سعادة المستشار الدكتور أحمد عبدالله فرحان الأمين العام في المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، والذي عقد برعاية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في الدوحة في الفترة من 15-16 مايو 2012، وقد طالب المؤتمر بإنشاء محكمة لحقوق الإنسان العربية وإصدار قوانين بتشكيل ديوان المظالم.

ودعا المؤتمر في توصياته الختامية إلى تبني مبدأ استقلال القضاء وتعديل التشريعات لدعم العدالة وإلغاء المحاكم الاستثنائية والتوسع في تطبيق الوسائل غير القضائية لحل المنازعات.

وأوصى كذلك بتثقيف المجتمعات حول مفاهيم الدستور وموضوعاته وطرق وضع الدساتير والتركيز على الباب الخاص للحقوق والحريات وتطوير آليات التثقيف لجعلها أقرب إلى الشارع وابتكار سبل واقعية وفاعلة من أجل تثقيف المواطن العربي وتفعيل برنامج حقوق الإنسان 2010-2014 وجعل مادة حقوق الإنسان أساسية في كل الجامعات وتدريسها للقائمين على إنفاذ القوانين وتفعيل الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان للفترة المذكورة.

وتضمنت توصيات أيضا ضرورة العمل على إزالة كافة صور التمييز وخاصة التمييز ضد المرأة بما لا يتعارض مع المبادئ والأحكام الثابتة بالشريعة الإسلامية التي تستهدف صالح المجتمع والمرأة والأسرة، وإلى المساهمة في إعداد الكوادر النسائية لتتمكن من المشاركة في الحياة العامة ،وحث المرأة على إعداد الذات وتنمية قدراتها ورفع ثقافتها بيدها.

وأهاب بالمؤسسات الوطنية لعب دور محوري في عمليات المساءلة والرصد وبعثات تقصي الحقائق وعمليات الإصلاح والتغيير وبالتدريب على نشر ثقافة الحوار وثقافة الرأي والرأي الآخر ونشر ثقافة السلم ونبذ العنف.

وأوصى المؤتمر برفع مستويات الأجور لتصبح أكثر مواءمة مع المستويات المرتفعة لأسعار السلع والخدمات الأساسية وربطها بمؤشر التضخم، ورفع مستوى الحد الأدنى للأجور ليأخذ بعين الاعتبار مستوى خط الفقر المطلق.

ونوه بأهمية زيادة فاعلية أنظمة التفتيش المتبعة في وزارات العمل والمؤسسات العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسات ذات العلاقة لضمان تطبيق الحدود الدنيا من الحقوق العمالية التي توفرها تشريعات العمل المعمول بها في الدول، كما حث الدول بالتوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم وفتح المجال أمام العمال لتشكيل نقاباتهم وإقرار مبدأ التعددية النقابية.

ودعا إلى وضع قوانين لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة السرية ووضع استراتيجيات وطنية لمحاربتها وأيضاً إصدار استراتيجية وطنية لمحاربة الهجرة السرية ووضع خطة إعلامية مع الفضائيات العربية لتقديم قضايا الهجرة والإتجار بالأشخاص بشكل مهني.

وأعلن في الجلسة الختامية أن المغرب سيستضيف المؤتمر التاسع للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان.