الأخبار

خبر انطلاق أعمال المؤتمر الدولي المعني بالحق في بيئة صحية وملائمة

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظّم مؤتمر دولي المعني تحت شعار "تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول"

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين تحت شعار "تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول"، بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة
المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة وفاعلة في المجال الحقوقي.



وأكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ خلال الفعالية أن مملكة البحرين أثبتت التزامها التام بكافة المعاهدات والبرامج البيئية الإقليمية والدولية التي وقعت عليها، موضحاً أن إصدار قانون البيئة المحدث رقم (7) لسنة 2022 وما اشتمل عليه من إسهاب في مختلف المجالات البيئية جاء ليعزز جهود مملكة البحرين الرامية لضمان حق الانسان في العيش ببيئة صحية وآمنة، مشيرا إلى أن الشوط الكبير الذي قطعته مملكة البحرين في مختلف المجالات البيئية على الصعيد المحلي والدولي من خلال العديد من المنجزات الدولية والبرامج والمشاريع والمبادرات البيئية والمناخية، يجسد حرص مملكة البحرين على حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



من جانبه، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تنظيم هذا المؤتمر المهم يأتي في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تقدم بارز في مجال حقوق الإنسان، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والحرص البالغ الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والدور الكبير الذي يضطلعُ به المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، في مجال المحافظة على البيئة واستدامتها.
وأشار الدرازي الى ما شهده العالم، منذ بزوغ الثورة الصناعية والتكنولوجية الهائلة، من تعسف في استخدام الموارد الطبيعية للأرض وزيادة كبيرة في استخدام الوقود الأحفوري والعمليات الصناعية و الكيميائية المعادية للبيئة، الأمر الذي أدى الى زيادة كبيرة في الانبعاثات الضارة  والتلوث البيئي، بالإضافة الى تأثر الهيكل الاجتماعي بشكل كبير حيث تحركت اليد العاملة من الأرياف إلى المدن بحثا عن فرص العمل مما أدى الى ظهور حاجة الإنسان المُلحة إلى توسعة المناطق السكنية والعمرانية، والانتقال بذلك إلى أسلوب ونمط حياة أكثر عصرية وحضرية، جعل حكومات العالم تنشغل في تهيئة واقع معيشي ملائم للمواطنين، من خلال بناء المدن على نطاق واسع على حساب الغابات مما أدى الى انحسار الرقعة الخضراء، وانتشار الممارسات الضارة على نطاق كبير، ولم تلتفت فيها إلى كوكب الأرض وبيئته الطبيعية، ونتيجة منطقية لهذه الأفعال تلوث الهواء والماء وتغير المناخ وفقدانا التنوع البيولوجي في الأرض، وهو ما أثر بصورة سلبية ومباشرة على حق الإنسان في التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية.
وبين الدرازي أن دول منطقة الخليج العربي شهدت خلال الخمسين سنة الماضية ثورة عمرانية وصناعية شاملة تنوعت ما بين عمليات التصنيع في المجال النفطي والبتروكيميائي وإنتاج الخامات المعدنية، وازدياد استخدام الطاقة الحرارية والمائية وتطوير شامل في البنية التحتية، منوها في ذات الوقت بالرؤى المتزنة لحكومات دول الخليج التي عمدت وبشكل سريع نسبياً الى تطوير منظوماتها التشريعية لضمان حماية البيئة و بناء على ذلك استطاعت أن تحقق تطور ملحوظ في مجال البيئة المستدامة، ولابد هنا من التنويه أيضا بأن الادراك السريع لتجارب الاخرين في الدول الصناعية قد أثر بشكل إيجابي على تحقيق الكثير من المنجزات في مجال البيئة بهذه المنطقة من العالم ، وكذلك تبلورت ثقافة بيئية مجتمعية يجب البناء عليها و تنميتها بشكل فعال و السعي لجعلها نمط حياة.
وأكد الدرازي أن مملكة البحرين لم تدّخر جهدًا في مجال تعزيز وحماية الموارد الطبيعية، وذلك لضمان استدامة عملية التنمية وهذا ما أكد عليه دستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية ذات الصلة التي تم تطويرها لتوفير حماية أكبر للبيئة والحياة الفطرية، بالإضافة الى المؤسسات المعنية التي قامت بإنشائها، والتي كفلت في مجملها حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية فيها وتحقيق التوازن بينها وبين متطلبات التنمية والتوسع الحضري بشكل عام.
وفي ختام كلمته، أكد الدرازي على أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها إحدى الآليات الوطنية المستقلة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، تعمل على حماية حق الانسان في بيئة امنة ومستدامة، وكذلك توفير الضمانات لمنع الاعتداء على هذا الحق وتوفير سبل الانتصاف المتاحة حال المساس بها، معربا عن أمله في أن يضع هذا المؤتمر من خلال جلساته توصيات تلبي التطلعات المرجوة، داعيًا في ذات الوقت إلى التكاتف والتعاون من أجل بذل المزيد من الجهود لإذكاء الوعي حول حق الإنسان في العيش في بيئة صحية ومستدامة.



وشارك في المؤتمر أكثر من 350 مشارك من بينهم عدد من الجهات الرسمية في مملكة البحرين، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالإضافة إلى عدد من ممثلي عن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، وعدد من الخبراء الدوليين والمدافعين عن حقوق البيئة.
وتضمّن المؤتمر على أربع جلسات، سلّطت الضوء على التشريعات والمفاهيم العامة للحق في البيئة وحقوق الإنسان، المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدول في المحافظة على الحقوق البيئية، ودور الجهات الرسمية في ذات الشأن، مع رفع الوعي المجتمعي بتأثير النشاط البشري على حقوق الإنسان المرتبطة بالبيئة خاصة في مملكة البحرين، وتشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان لمنع الآثار البيئية السلبية، فضلا عن التطرّق للممارسات الحالية والتحديات التي تواجه الحفاظ على الحق في البيئة، واقتراح الحلول المناسبة حيالها.
وفي ختام أعمال المؤتمر، توصل المشاركون إلى نتائج وتوصيات تهدف إلى تعزيز وحماية الحق في بيئة صحية وملائمة، وبذل المزيد من الجهود لتثقيف المجتمع في هذا الشأن عبر إقامة الفعاليات التوعوية، فضلا عن أهمية المساهمة في تطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة.