فريق العمل التشاوري بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني يعقد اجتماعه الرابع

عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الرابع لفريق العمل المشترك، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وبمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في مقر المؤسسة.
خلال الاجتماع، تم اعتماد محضر الاجتماع السابق ومناقشة التوصيات المستخلصة من الحلقة النقاشية التي نظمتها المؤسسة حول دعم الأشخاص المشمولين بالعفو الملكي السامي والمستفيدين من العقوبات والتدابير البديلة. أكد رئيس المؤسسة على التزام المؤسسة بمخاطبة الجهات الرسمية حول هذه المواضيع وتزويد تلك الجهات بالتوصيات ومتابعة تنفيذها.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مساهمات المؤسسة في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022-2026، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتثقيف بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني. أيضًا، تم التشديد على الدور الأساسي للمؤسسة في تنظيم الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي.