المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمرا صحفيا حول الزيارات غير المعلنة
عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا في مقرها بمنطقة السيف، تم فيه استعراض التقرير الخاص بشأن الزيارات غير المعلنة لوفد المؤسسة الوطنية الى مركز الاصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء، والتي قام بها يومي 15 و16 أغسطس الماضي.
وأكدت المؤسسة الوطنية من خلال تقريرها أن مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء تخلو من أي نوع من التعذيب أو الإساءة الممنهجة ضد النزيلات بغض النظر عن طبيعة القضايا المحكومات بموجبها.
كما واشارت إلى أنه ورغم عدم انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، فان المملكة قامت بإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وهي إحدى الآليات الموجودة في البروتوكول الاختياري، وتم وضع قوانين المفوضية بالاستشارة مع رئيس لجنة التعذيب في البروتوكول الاختياري، وكذلك فإن الأمر الملكي الخاص بالمفوضية ينطبق بشكل تام مع ما جاء في البروتوكول.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال سعادة السيد سعيد بن محمد الفيحاني رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مملكة البحرين رغم عدم انضمامها للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن المؤسسة قامت بزيارة الى مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء غير معلنة، مضيفا بأن هذه الزيارات هي الأولى من نوعها حيث شارك فيها عدد من اعضاء مجلس مفوضي المؤسسة برئاسة الآنسة دينا اللظي وعضوية كل من الدكتور حميد حسين، والسيدة روضة العرادي.
وأشار سعادته إلى أن الزيارة تمت بناء على تلقي شكاوى وادعاءات بسوء المعاملة وطلبات مساعدة وتدخل من ذوي النزيلات، فضلاً عما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكتروني بوجود حالات إساءة للنزيلات، موضحا بأن التقرير لم يرصد أية حالة إساءة معاملة للسجينات، مؤكداً حرص المؤسسة على استمرار التحقيق في أية ادعاءات أو شكاوى قد تصلها بمهنية وحرفية من خلال زياراتها المعلنة أو غير المعلنة، وسيتم التعامل مع نتائج هذه الزيارات وفق الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة.
وحول مشاركة المؤسسة الوطنية في جلسة مجلس حقوق الانسان الدولية وإمكانية عرض نتائج تقرير الزيارات غير المعلنة، أشار سعادة الرئيس إلى أن المؤسسة ستشارك في المراجعة الدورية لأن جزءا من عملها يتمثل في متابعة تنفيذ التوصيات التي ستنتج عن المراجعة، أما بشأن عرض نتائج تقرير الزيارات فأوضح أنه لا بد من مشاركة المفوض السامي والدول الأعضاء في هذه النتائج لإظهار حجم التطور في السجون وأماكن الاحتجاز في مملكة البحرين.
من جانبه، قال السيد عبدالله أحمد الدرازي نائب الرئيس، أنه وبناء على التعديل للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، فقد اتاح للمؤسسة الوطنية القيام بزيارات معلنة وغير معلنة للمراكز المختلفة، وحدد القيام بالزيارات لرصد حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية، وأية أماكن أخرى يشتبه في أن تكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الزيارات غير المعلنة تتم دون إذن مسبق، حيث تقوم اللجنة بالذهاب مباشرة إلى المركز المراد زيارته، بعد إبلاغ الإدارة بالزيارة قبل فترة وجيزة، منوها إلى أن المؤسسة الوطنية ومنذ إنشائها اهتمت بشكل كبير بمسألة مراقبة أماكن الاحتجاز، كونها جزءا أساسيا من حقوق الإنسان، إلى جانب تلقي المؤسسة شكاوى وطلبات من النزلاء.
وأشاد نائب الرئيس بالتطور الكبير الذي شهدته مملكة البحرين في مجال رعاية السجناء والمحتجزين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية والامم المتحدة، حيث تم افتتاح مبان جديدة ساهمت في تخفيف الاكتظاظ، إلى جانب التدريب المستمر للعاملين في أماكن الاحتجاز، موضحا بأن حقوق السجناء مصانة في مملكة البحرين على مستوى الدستور والميثاق والاتفاقيات الدولية التي تحدد هذه الحقوق، وهناك التزام أيضا بالاتفاقيات والمعايير الدولية في معاملة السجناء والمحتجزين، نافياً أن يكون هناك أي عمل ممنهج فيه إساءة للسجناء.
من جهتها، قدمت الآنسة دينا اللظي رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة في المؤسسة، شرحاً مفصلاً عن التقرير، استعرضت فيه أهمية الزيارة، والتي جاءت بهدف رصد أوضاع الموقوفات والنزيلات للوقوف على مدى تطبيق المعايير الوطنية الاقليمية والدولية لحقوق الانسان ذات الصلة، والحريات الاساسية المبينة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء، مشيرة إلى أن وفد المؤسسة الوطنية عقد اجتماعا مع إدارة مركز الاصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء، الذي أوضح احتواء المركز على كل حاجات النزيلات، حيث يعد المركز من المراكز النموذجية حسب إفادات المنظمات الدولية التي قامت بزيارته.
