المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعين الأستاذ ياسر غانم شاهين أمينا عاما مساعدا
أصدر سعادة المستشار الدكتور أحمد عبدالله فرحان الأمين العام قرارا بتعيين الأستاذ ياسر غانم شاهين أمينا عاما مساعدا وذلك اعتبارا من الأول من مارس 2015، والأستاذ ياسر شاهين له خبرة تربو على 24 عاما في مجال القانون وحقوق الإنسان، ويحمل درجة الماجستير في القانون من جامعة درم بالمملكة المتحدة، وقد التحق بالأمانة العامة للمؤسسة الوطنية منذ إنشائها كمدير لإدارة الشؤون القانونية، وعمل سابقا مدققا قانونيا بديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل أن ينضم إلى وزارة الخارجية حيث تدرج في السلك الدبلوماسي حتى وصل إلى درجة مستشار بالإدارة القانونية وحقوق الإنسان، وكان نائبا للمندوب الدائم في البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ونائبا لرئيس البعثة بسفارة مملكة البحرين في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وشارك الأستاذ ياسر شاهين في دورات مجلس حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف منذ إنشاء المجلس عام 2006، وأيضا في الاجتماعات المتعلقة ببحث كيفية تفعيل آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي استمرت عامين، وكان عضوا في وفد مملكة البحرين خلال المرحلة الأولى من المراجعة الدورية الشاملة (UPR) بمجلس حقوق الإنسان عام 2008، كما كان عضوا في عدد من اللجان المتخصصة منها اللجنة المكلفة بدراسة موضوعي (آلية الشورى وحقوق الإنسان) الواردة ضمن رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والفريق القانوني لمملكة البحرين أمام محكمة العدل الدولية المعني بقضية النزاع الحدودي بين البحرين وقطر، وفريق العمل المكلف بمتابعة إعداد الدراسات التفصيلية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، كما شارك في العديد من الاجتماعات والندوات وورش العمل المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وأصبح مؤخرا عضوا في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ممثلا عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بأمر ملكي في عام 2009، وصدر القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشائها وفقا لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتتمتع المؤسسة بالشخصية القانونية الاعتبارية، ولها استقلال مالي وإداري، وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة، وترفع تقريرا سنويا عن جهودها وأنشطتها وتوصياتها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين إلى صاحب الجلالة الملك المفدى، وكذلك إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى، ويعرض التقرير أمام الرأي العام بالتوازي.
