رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: "التوجيهات الملكية السامية للبدء في وضع الآليات اللازمة لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، تعكس الإرادة السياسية الجادة والصادقة لتطوير الأنظمة العقابية"
أعرب المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن بالغ التقدير والاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية لمواصلة الجهود الوطنية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، من خلال البدء في وضع الآليات التنفيذية والبُنى التحتية اللازمة لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة وفق ضوابط محددة، لضمان إعادة دمج المستفيدين من البرنامج في مجتمعهم وتعزيز الترابط الأسري والنسيج المجتمعي.
وأشار الدرازي الى أن مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي طبقت نظام العقوبة البديلة، وهو نظام يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، والبرتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان، فضلا عن الأثر الإيجابي للعقوبة البديلة في تأهيل المحكوم عليهم، وإعادة إدماجهم بالمجتمع.
وأكّد الدرازي بأن انتهاج المملكة للسجون المفتوحة، فضلًا عن كونها نقلة نوعية في النظام العدلي والمنظومة التشريعية المتعلقة بالإصلاح والتأهيل، فهيه تعكس الإرادة السياسية الجادة والصادقة لتطوير الأنظمة العقابية بما يتوافق مع المدارس الحديثة وبما يحقّق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لذوي المحكوم عليهم.
