صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أنه من غير المقبول خضوع البحرين للابتزاز الذي تمارسه بعض المنظمات الحقوقية التي تتجاهل المعلومات والحقائق وتتعمد تشويه صورة المملكة، مشدداً على ضرورة «الوقوف بقوة لقطع يد الإرهاب والتخريب التي تعمل على حرمان المواطنين من العيش بسلام في مدنهم وقراهم».
وقال سمــوه، خلال استقباله بقصر القضيبية يوم الأحد 26 أبريل 2015 رئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، إن «التزام البحرين بضمان حقوق الإنسان والحريات نابع من إيمان تام بأن احترام حقوق الإنسان يشكل منطلقاً نحو تعزيز جهود وبرامج التطوير والبناء، باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة».
وأضاف أن «لا تفريط في كفالة حق الإنسان البحريني في العيش في أجواء آمنة ومستقرة، جنباً إلى جنب مع ضمان حقوقه في الحياة الكريمة وتوفير كل متطلباته المعيشية».
وأكد سموه أن «البحرين بلد يتسم بالانفتاح، ويدها ممدودة للتعاون مع الجميع في إطار الالتزام بالقوانين والأعراف المرعية، ولكن من غير المقبول أن تخضع للابتزاز الذي تمارسه بعض المنظمات الحقوقية التي تتجاهل المعلومات والحقائق وتتعمد تشويه صورة المملكة».
وقال سموه إن «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جاءت لتجسد نهج البحرين الحضاري وفق الرؤية العصرية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتي أثمرت العديد من المؤسسات المعنية بتعزيز وحفظ حقوق الإنسان في المملكة».
وأشار سمو رئيس الوزراء إلى أن «المؤسسة اكتسبت تقديراً دولياً بفضل عملها الذي يتسم بالموضوعية وينسجم مع سجل البحرين المشرف في مجال حقوق الإنسان والحريات، بفضل ما توليه من اهتمام بتعزيز نهجها القائم على منظومة متطورة من القوانين والتشريعات تقوم بمراجعتها بصورة دورية، حتى تكون أكثر مواكبة مع التطورات الدولية في هذا المجال».
وشدد سموه على «حرص البحرين والتزامها الثابت بالمواثيق والاتفاقات والعهود الدولية في مجال حقوق الإنسان، إيمانًا منها بأهمية هذه الحقوق في دعم العمل التنموي وترسيخ أسس التقدم الحضاري للمملكة».
وهنأ سمو رئيس الوزراء رئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بنيل الثقة الملكية بتعيينهم في مناصبهم بالمؤسسة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في النهوض بمهامهم نحو تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في المملكة.
من جانبهم، عبر رئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعمه المستمر للمؤسسة للقيام بواجبها بحرية كاملة في تعزيز وصون حقوق الإنسان بالمملكة، مشيدين بتوجيهات سموه الداعمة لكل عمل يسهم في الارتقاء بالإنسان البحريني ويعزز من التطورات الإيجابية على صعيد الحريات والانفتاح وضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة للجميع.
