الأخبار

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في ندوة حول دور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الاطفال بجنيف

شارك وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة السيد عبدالله الدرازي نائب الرئيس وسعادة الآنسة ماريا خوري رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة وسعادة المستشار ياسر شاهين القائم بأعمال الأمين العام في الندوة حول دور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الاطفال الذي نظمه التحالف العالمي لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها (GANHRI)، حيث افتتح الندوة السيد الآن ميلر المبعوث الخاص للتحالف العالمي وأكد على أن حق الطفل سيظل دائما في قلب عمل المؤسسات الوطنية لبناء عالم ومستقبل أفضل واهمية ربطها بأهداف التنمية المستدامة واعمال لجنة حقوق الطفل والاستعراض الدوري الشامل، وتطرقت السيدة مارلينا فيفياني مديرة مكتب اليونيسيف في جنيف إلى دور اليونيسيف في توفير الغذاء والعلاج والتعليم ، وبينت أن هناك 17 الف طفل دون سن الخامسة يموتون يوميا لأسباب يمكن تفاديها إضافة إلى وجود 5 مليون طفل في سن التعليم لايحسنون القراءة والكتابة وهم خارج المدارس لأسباب متعددة، وهنا يأتي دور المؤسسات الوطنية في تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ الدول للمعايير الدولية للمحافظة على حقوق الطفل وتسهيل الوصول إلى وسائ
ل الانتصاف الوطنية.
وتحدث السيد خورخيه لورينس عضو لجنة حقوق الطفل الذي بين أن المؤسسات الوطنية تعتبر عنصرا أساسيا في حماية وتعزيز حقوق الطفل، وأهمية معرفة الدول لهذا الدور وإيجاد آليات للشكاوى خاصة بالأطفال. وتحدثت السيدة جينا بيرغ من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التي أكدت على إيجاد بيئة نظيفة ومدارس خالية من العنف وهنا يأتي دور المؤسسات الوطنية عبر البناء على العمل القائم ودعم الحكومات في تقديم التقارير ذات العلاقة بهيئات  المعاهدات وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأهمية تعاون المؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وتضمنت الندوة على جلستين، تمحورت الجلسة الأولى حول حقوق الطفل كمعيار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 حيث إدارتها السيدة مترا موتلاغ، أخصائية حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وتم خلالها عرض نماذج لتجارب عدد من الدول من خلال المؤسسات الوطنية في كل من أرمينيا والمكسيك وماليزيا وأوغندا، وفي مداخلة لسعادة السيد عبدالله الدرازي نائب الرئيس تطرق إلى دور المؤسسة في الدعوة الى حظر مشاركة الأطفال في التظاهرات والتجمعات السياسية إضافة إلى اصدار المؤسسة لآراء استشارية حول أهمية توافق التشريعات الوطنية في المملكة مع اتفاقية حقوق الطفل وبالاخص فيما يتعلق بسن الطفل، وتقديم المؤسسة عدد من البرامج التدريبية المخصصة للأطفال خلال اجازاة الصيف بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة كما اوضح أن المؤسسة قد دشنت مؤخرا دفترا التلوين معني بحقوق الطفل يحتوي على رسومات تتعلق بالحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل والتشريعات الوطنية ذات العلاقة. 

وتمحورت الجلسة الثانية حول آليات الشكاوى المعنية بالأطفال، حيث أدارتها السيدة لاريا بولازي مسؤولة حقوق الطفل في اتحاد Child Rights Connect الذي يضم 84 منظمة غير حكومية من مختلف دول العالم، وتم فيها استعراض أمثلة للدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية  في كل من مالاوي والبرتغال وألمانيا وكولومبيا في استقبال شكاوى الأطفال والآلية المتبعة في التعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة، وتطرقت الجلسة إلى ارتباط آلية الشكاوى بآليات أممية أخرى وكيف يمكن إتاحة المؤسسات الوطنية لتكون قريبة من الأطفال وسماع شكواهم خاصة بعد دخول البروتوكول الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المعني بتلقي الشكاوى حيز النفاذ في أبريل 2014. وفي مداخلة لسعادة الآنسة ماريا خوري رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة أكدت على أهمية قيام المؤسسات الوطنية بوضع نظام خاص لها لتلقي شكاوى الأطفال تكون عملية وودية وبلغة يفهمها الطفل ومن السهل الوصول لها وان يعمل عليها أشخاص متخصصون في التعامل مع الطفل ضمن إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة يراعى فيها خصوصية الطفل والمحافظة على العادات والتقاليد المرعية.