لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعقد اجتماعها الثالث عشر
عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثالث عشر برئاسة السيد فريد غازي، وعضوية كل من الدكتور عبدالرحمن جواهري والدكتورة جميلة السماك وذلك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.
وقد استعرضت اللجنة جميع إنجازاتها التي قامت بها خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى أبريل 2016، والتي من بينها مقترح حول تعديل نصوص المواد (1)، و(6)، و(7) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم وذلك لتمديد سن التعليم الإلزامي المجاني ليشمل التعليم الثانوي، وآخر حول تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، بالإضافة إلى عدد من المرئيات قامت اللجنة بإعدادها على المقترحات بقوانين المحالة من السلطة التشريعية في القوانين ذات العلاقة بحقوق الانسان.
ومن جانب آخر، استعرضت اللجنة مقترحا حول إنشاء نيابة عامة متخصصة بالبيئة ودوائر بالمحاكم متخصصة بالمخالفات والجرائم البيئية، وذلك نظرا للاهتمام الدولي والعالمي والعربي على وجه الخصوص بهذا الشأن، وقد كلفت الأمانة العامة لإجراء المزيد من الدراسة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى ممن كانت لها خطوات في هذا المجال.
والجدير بالذكر، بأن لجنة الحقوق الاقتصادية هي إحدى اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، وتختص بإبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتابعة قضايا الرأي العام وبرامج الإعلام ذات الصلة، ناهيك عن دراسة الأوضاع الاقتصادية في المملكة من حيث مستوى الدخل والأسعار، وتقييم مناهج التعليم وإبداء الملاحظات بشأنها تطويرها وفق المعايير الدولية، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها ، ومراجعة التحفظات التي تكون قد أبدتها المملكة على بعض نصوص الاتفاقيات التي سبق أن انضمت إليها.
