المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقيم فعالية على هامش اجتماعات الدورة الـ ٣٣ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف
عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فعالية جانبية على هامش اجتماعات الدورة الـ ٣٣ لمجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة بجنيف بعنوان "دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، حيث حضرها عدد من سفراء وممثلون عن البعثات الدائمة العربية والأجنبية في جنيف، إضافة إلى عدد من ممثلون عن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
وأفتتح الفعالية سعادة السيد عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية بكلمة رحب فيها بالمشاركين في الفعالية التي هدفت إلى تعريفهم بدور المؤسسة الوطنية في تعزيز وتنمية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث قدم نائب الرئيس نبذة عن المؤسسة ودورها في التعاطي مع الوضع الحقوقي في مملكة البحرين وفقا لقانون انشائها وللاختصاصات الموكلة اليها، مستعرضا جهودها في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها من خلال دعم جلالة ملك البلاد المفدى حفظة الله ورعاة بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين.
كما تطرق نائب الرئيس إلى اختصاصات المؤسسة من حيث دراسة التشريعات الوطنية والتأكد من اتساقها مع الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى تقديم مرئياتها إلى السلطة التشريعية على مشاريع القوانين ذات العلاقة، مشيرا إلى ما تضمنه التقريرين السنويين الأول والثاني من توصيات سواء للسلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وتعاون تلك السلطات مع المؤسسة الوطنية من أجل تحسين واقع تلك الحقوق وضمان تمتع الأفراد بها التمتع الأمثل، مبينا ما تضمنته التشريعات من أحكام تنظم التمتع بهذه الحقوق وما تم على صعيد البناء والتطوير المؤسسي في مملكة البحرين، وما ورد إلى المؤسسة من شكاوى وطلبات للمساعدة إزاء كل حق وما تم بشأنه من خلال تقديم المقترحات الداعمة أو المرئيات إلى الجهات المختصة.
من جانبه، استعرض سعادة الدكتور حميد حسين عضو مجلس المفوضين وعضو لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة دور المؤسسة في تعزيز وحماية الحق في الصحة، مبينا الجهود الكبيرة التي تقوم بها مملكة البحرين من خلال إنشاء العديد من المستشفيات العامة والمتخصصة وتجهيزها بأعلى مستوى من التقنية الطبية وتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني، مضيفا بأن المملكة في صدد تطبيق مشروع وطني للتأمين الصحي للمواطنين والمقيمين خلال الفترة القريبة المقبلة، والذي من شأنه التخفيف من الأعباء المالية وتعزيز الخدمات المقدمة بين القطاعين العام والخاص والذي سينعكس بلا شك إيجابيا على الأفراد، وان جميع هذه التطورات في الخدمات سواء كانت صحية أو تعليمية أو اجتماعية تأتي حرصا من الحكومة الموقرة بمملكة البحرين على راحة المواطنين والمقيمين وحصولهم على خدمات عالية المستوى.
