المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم مؤتمر دولي عن «العقوبات والتدابير البديلة»
كشف المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تقدم في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، واهتمامها بالتوسّع في نطاق العقوبات البديلة بشكل خاص، والتي تعد نقلة نوعية في تطور وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، كونها تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والأسري، وترسّخ النهج الإنساني والحقوقي في تطبيق أنظمة الإصلاح والتأهيل للمحكومين، تنظم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمر دولي تحت شعار "قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي"، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة وفاعلة في المجال الحقوقي.
وقال الدرازي: "أن المؤسسة بصفتها إحدى الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، أخذت على عاتقها منذ تأسيسها تنفيذ ما جاء في التشريعات المختلفة المنشأة لها وتعديلاتها، حيث عمدت على تنظيم العديد من الفعاليات التدريبية والتثقيفية لتعزيز الوعي لكافة أفراد المجتمع بحقوقهم التي نص عليها الدستور والقوانين ذات العلاقة، ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الدولي تأكيدًا لدورها وحرصًا منها للإسهام في تثقيف المجتمع وبيان التطور الكبير في المنظومة العدلية بمملكة البحرين تعزيزا وحماية لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص المقيدة حريتهم بشكل خاص، ولتسليط الضوء على كيفية تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والتطبيقات والجهات المعنية بتنفيذ القانون، ودور الجهات المساندة في تفعيل القانون، فضلاً على طبيعة الأعمال التي تسند إلى المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًّا، في ظل الجهود التي توليها مملكة البحرين في تطوير العدالة الجنائية".
