الأخبار

"الوطنية لحقوق الإنسان" ستستعرض تقريرها الموازي أمام لجنة حقوق الإنسان الدولية

منح القانون رقم (26) لسنة 2014 المعدل بموجب بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين اختصاص تقديم التقارير الموازية، والإسهام في صياغة ومناقشة التقارير التي تتعهد المملكة بتقديمها دوريا وإبداء الملاحظات عليها، تطبيقا لاتفاقيات إقليمية ودولية خاصة بحقوق الإنسان.

حيث قدمت المؤسسة الوطنية تقريرها الموازي بشأن التقرير المبدئي (الاستهلالي) لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - والذي انضمت له مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 - إلى لجنة حقوق الإنسان المعنية بمتابعة تنفيذ الدول لأحكام العهد الدولي بمجلس حقوق الإنسان، وتم تحديد الأسبوع الأول من شهر يوليو 2018 موعدا لجلسة الاستماع الذي ستعقده اللجنة مع المؤسسة الوطنية، والذي سيقوم فيه أعضاء اللجنة بمناقشة التقرير الموازي المقدم من المؤسسة، والحصول على معلومات حوله.

وقد تضمن التقرير الموازي للمؤسسة الوطنية التقدم المحرز في تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية من خلال مواد العهد الدولي، حيث بدأ التقرير بالتعريف بلإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد الدولي (المادة رقم 2)، وعدم التمييز، والمساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الأقليات: المواد أرقام (2 و3 و18 و23 و26 و27)، وحظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: المادتين رقمي (7 و9)، والوصول إلى العدالة واستقلال السلطة القضائية: المادتين رقمي (2 و14) ، والقضاء على الرق والاسترقاق: المادة رقم (8)، وحرية التنقل: المادة رقم (12)، وحرية الوجدان والمعتقد الديني: المواد أرقام (2 و18 و26)، وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات: المواد أرقام (19 و21 و22 و25 و26)، والحق في المشاركة في الحياة العامة: المادتان (25 و26).

 

ويمكن الاطلاع على التقرير الموازي للمؤسسة الوطنية من خلال زيارة موقع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان- قسم البيانات والتقارير (www.nihr.org.bh) أو بزيارة موقع لجنة حقوق الإنسان من خلال الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (www.ohchr.org )