المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن توجيهات جلالة الملك لتطبيق قانون العقوبات البديلة
تثمن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الى الحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل اتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة.
من جهتها أكدت الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة على أهمية تطبيق بنود وأحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، كما جاء في توجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه.
كما بينت الآنسة خوري أن التوجيه الملكي السامي، ما هو إلا تأكيد على اهتمام جلالته حفظه الله بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، ورافدا مهما من روافد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والعمل على توفير الأمن والأمان في المجتمع، وترسيخ دعائم الحق والعدالة، حيث يعتبر قانون العقوبات البديلة إضافة جديدة في سجل حقوق الإنسان لمملكة البحرين، فهو يعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من العقوبة، وتأهيل مرتكبها وإدماجه في المجتمع، ونشر روح التسامح والمحبة والمسؤولية والشراكة المجتمعية بين جميع أفراد الأسرة الواحدة في المجتمع، باعتبار أن العقوبة البديلة هي تدبير ناجح وإرساء سليم لمبادئ العدالة الهادفة لمحاربة الجريمة وعدم تكرارها.
وأضافت رئيس المؤسسة الوطنية بأن العقوبات البديلة تعتبر نقلة نوعية تضمن تنوع العقوبات بما يتناسب مع الظروف الشخصية للمحكومين، وتحقق الأغراض التي أنشأت من أجلها، وتعمل على إعادة تأهيلهم وتعايشهم مع محيطهم الاجتماعي وتقديم العون والمساندة لهم، حيث حصرها القانون في العمل في خدمة المجتمع، و الإقامة الجبرية في مكان محدَّد، و حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة، و التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، و حضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة.
