أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يبادرون بأخذ لقاح التطعيم
بادرت رئيسة وعدد من أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأخذ التطعيم لفيروس كورونا «كوفيد-19» الذي أجازته مملكة البحرين، ضمن الحملة الوطنية للتطعيم بهدف الحماية من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم خلال الزيارات الميدانية التي يقومون بها بشكل دوري.
وبهذه المناسبة، ثمنت الآنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لتوفير اللقاح الآمن لجميع المواطنين والمقيمين مجانًا، مشيدةً في ذات الوقت بالخطوات الاستباقية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة ضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.
وقالت خوري: "إن الحزمة الواسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المدروسة التي تم إطلاقها مع بداية ظهور الفيروس والتي راعت كافة جوانب حقوق الإنسان أسهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الأضرار الناتجة جراء هذا الفيروس، وهي ما تعكس مدى إيمان القيادة العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايته". موكدة بأن الحق في الصحة لا يقتصر على تقديم الرعاية الصحية التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل ضرورة توفير السلع والخدمات ذات النوعية الجيدة والملائمة علميًا وطبيًا، وبالتالي فإن العمل على توفير لقاح آمن وفعال - بعد أن استنفذ كافة مراحل التجارب السريرية - وإتاحته للجميع مجانًا، يعتبر ضمن الجهود الحثيثة لمواجهة فيروس كورونا.
وأضافت: "أن التطعيم وسيلة تهدف للوقاية من الأمراض وتعمل على مكافحة مسبباتها عبر منهجية علمية، ويسهم في تطوير مناعة الجسم عبر منع العدوى، وفي رأيي الشخصي أخذ التطعيم في هذه المرحلة من مراحل التعامل مع الفيروس يعد أمرًا ضروريًا لدعم الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا"، داعية جميع المواطنين والمقيمين ممن هم فوق الـ 18 عامًا إلى التسجيل لأخذ لقاح التطعيم لأنفسهم وللمجتمع كافة.
وأكدت خوري في ختام تصريحها بأن تعامل مملكة البحرين بحكمة قيادتها أكد مجددًا التزام المملكة القاطع واللا محدود لحماية وحفظ وتعزيز حقوق الإنسان بكافة جوانبه، للمواطن والمقيم دون أي تميز، وأن مراعاة البحرين لحقوق الإنسان في كافة الإجراءات الاحترازية والعلاجية ستكون محط أنظار وتقدير الجهات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، معربة بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن أعضاء مجلس المفوضين عن خالص الشكر والتقدير لكافة الكوادر الوطنية والمتطوعين لالتزامهم بمعايير السلامة وبتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.
