اختتام أعمال المؤتمر الدولي «العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع البحريني»
اختتمت اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الدولي الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين تحت شعار "قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي"، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة وفاعلة في المجال الحقوقي.
ودعا المؤتمر الدولي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وذوي الاختصاص إلى الدفع قدمًا لإيجاد قانون في الدول التي لم تسن قانون بالعقوبات والتدابير البديلة ، كما أوصى بمراعاة أن تكون التشريعات الوطنية المنظمة للعقوبات والتدابير البديلة متوافقة مع معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية والمقررات الدولية الأخرى ذات الصلة، ومتضمنة جوازية إنهاء العقوبة البديلة قبل نهاية المدة المقررة بها، واعتبار ذلك إعفاءً للمستفيد عن باقي مدة محكوميته متى ما ثبت للجهات القضائية المعنية استحقاقه ذلك، وفق ضمانات وضوابط وإجراءات محددة قانونًا.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر، الذي القاه الدكتور مال الله الحمادي عضو مجلس المفوضين ورئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة استكمال البناء التشريعي للقانون وأيضا للسجون المفتوحة وفقا للنظم الحديثة في هذا الشأن، كأحد الوسائل القانونية التي لها الأثر البالغ في إصلاح المحكوم عليه وتقويم سلوكه وجعله مؤهلا لإعادة ادماجه في المجتمع، مع تبني نظامي العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة ضمن الخطط والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية لحقوق الإنسان، مع مراعاة منح المستفيد شهادة تثبت حسن سيرته وسلوكه لتمكنه من استكمال دراسته الأكاديمية (الجامعية أو المهنية أو المدرسية)، دون الاخلال بتطبيق العقوبة البديلة بحقه في مواصلة تلك الدراسة.
وأكد المؤتمر ضرورة الاستفادة من التوصيات المتولدة عن الأطروحات والرسائل والأبحاث العلمية المتخصصة في العقوبات والتدابير البديلة، لتكون منارة يستهدي بها في تطوير منظومة العدالة الإصلاحية، مع التأكيد على بناء قدرات العاملين في مجال العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة من منتسبي جهات إنفاذ القانون، وإنشاء وحدات متخصصة ضمن هيكلها الإداري مناط به الإشراف على التدريب ورفع الوعي واقتراح التوصيات التطويرية في هذا المجال.
وأوضح الحضور في المؤتمر أهمية رفع الوعي داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بين النزلاء بالشروط والضوابط القانونية المقررة لإمكانية شمولهم بالعقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة، وتسهيل الإجراءات المقررة حال طلبهم الشخصي من داخل تلك المؤسسات باستبدال العقوبة، مع التوجه بدعوة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى دعم العلاقة بين المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان من جانب، والجهات والاجهزة الرسمية من جانب آخر، في شأن تطوير منظومة العدالة الإصلاحية، لاسيما في شأن العقوبات والتدابير البديلة، مع إيلاء مزيد من الاهتمام ورفع الوعي لدى الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات الخاصة (الأهلية) والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان بجدوى نظامي العقوبات والتدابير البديلة، والسجون المفتوحة، ليكونوا جميعًا شركاء حقيقيون في تأهيل وإصلاح المستفيد من العقوبة البديلة، من خلال تقديم عدد من الأعمال والبرامج التأهيلية لتحفيز الدمج المجتمعي في ضوء أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة.
ووجه المؤتمر الدعوة إلى إجراء تعديل تشريعي بعدم تطبيق العقوبة البديلة كشرط لسداد الالتزامات المالية كافة للمحكوم عليه، بأن يستطيع المحكوم عليه المستفيد من العقوبة البديلة تقسيط مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتزامن مع تنفيذ العقوبة البديلة.
هذا، وهدف المؤتمر إلى تقريب وجهات النظر وإجراء حوار تكاملي بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، عبر تسليط الضوء على دور كل جهة من الجهات ذات العلاقة، من خلال الوقوف على التحديات التي تواجه تلك الجهات في تنفيذ القانون، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، والاطلاع على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وذوي الشأن بخصوص ذلك.
وناقش المؤتمر الجهود المبذولة من قبل الوزارات والأجهزة الرسمية في شأن تنفيذ وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وعرض الانجازات المتحققة، وبحث دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية وتجارب الدول بخصوص هذا القانون، والتحديات التي تواجه الجهات المشرفة على تنفيذ وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والإشكاليات العملية التي تواجه المستفيد من تطبيق أحكام القانون، بالإضافة الى عرض مؤسسات المجتمع المدني بشأن القانون والتحديات التي تواجه تنفيذه.
وأشاد المتحدثون والمشاركون في المؤتمر بتجربة مملكة البحرين الرائدة والنوعية في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة بوصفه القانون الأوسع والأشمل والأكثر تطورًا على مستوى المنطقة، موجهين شكرهم إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين على الاستضافة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة وتسهيل أعمال هذا المؤتمر.
