لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها الحادي عشر
عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الشهري العادي الحادي عشر برئاسة ماريا خوري وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين. وقد تم خلال الاجتماع استعراض مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي وردت إلى المؤسسة باختلاف أنواعها بالإضافة إلى رصد حالات وادعاءات انتهاك حقوق الانسان من خلال الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي منها ما تم رصده في وقت سابق من الشهر الجاري والتي تتعلق بتعرض طالب في إعدادية جدحفص إلى التعنيف من قبل أحد المعلمين مما أدى إلى تعرضه لكسر معقد في فكه، وتابعت اللجنة باهتمام مع الجهات المختصة كوزارة التربية والتعليم والنيابة العامة ما تم بهذا الشأن.
وتم استعراض تقارير متابعة وحضور لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة والأمانة العامة لبعض القضايا المنظورة أمام المحاكم والتي تدخل ضمن اختصاصها وذلك للوقوف على مجرياتها ومدى توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في التمتع بالمحاكمة العادلة، وضمان شفافية الإجراءات القانونية واحترام المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والنزيهة، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لحضور مختلف القضايا المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقا لما يقضي به اختصاص المؤسسة الوطنية في المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشائها.
كما وقد استعرضت ماريا خوري موجزا حول التطبيق الذي من المؤمل أن يتم تدشينه خلال الفترة القريبة المقبلة والذي يتيح للأفراد إمكانية تقديم الشكاوى وطلبات المساعدة ومتابعتها عبر الموقع الرسمي أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وإذ بينت بأن المؤسسة الوطنية هي بيت المواطن والمقيم، وتهدف من خلال نشاطاتها وخدماتها المتنوعة لتعزيز الثقة وبناء جسور التواصل المثمر والهادف ولابد أن تقدم خدماتها بالطرق المثلى وصولا إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة
علما بان لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تلقت خلال شهر فبراير عدد 16 شكاوى وعدد 20 طلبات مساعدة ومشورة قانونية، والجدير بالذكر انه بجانب تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من المواطنين والمقيمين ودراستها والبحث فيها وتحديد أفضل السبل للتعامل معها، ومتابعتها بشكل فعال فان اللجنة تقدم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات إن وجدت، ومن الخطط القريبة للجنة هو القيام بالزيارات الميدانية وفق الأصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، وقدمت اللجنة كل الشكر والتقدير على تكاتف جهود جميع الجهات المختصة التي تتواصل معها بهدف التعاون الفعال والعمل المشترك، هذا ويمكن من التواصل مع اللجنة في الأمور التي تدخل في اختصاصها في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، أو عبر موقعها الإلكتروني www.nihr.org.bh ، أو على هاتف 17111666.
