مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الاعتيادي السابع
عقد مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الاجتماع الاعتيادي السابع برئاسة سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل رئيس مجلس المفوضين، وذلك مساء الاثنين 28 مارس 2016 بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، وقد تم التباحث حول عدد من بنود جدول الأعمال، حيث اطلع أعضاء المجلس على الدراسة التي أعدتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع و الخدمات التي تقدمها حكومة مملكة البحرين وأثر ذلك على المستوى المعيشي للأفراد في المملكة.
وبناء على أحكام اللائحة التنفيذية في شأن تنظيم وعمل المؤسسة الوطنية والمتعلقة بعضوية اللجان النوعية الدائمة، فقد تم اعتماد على تشكيل اللجان النوعية الدائمة للفترة من أبريل 2016 ولغاية مارس 2017، حيث عقدت كل لجنة اجتماعا إجرائيا تم خلاله بانتخاب رئيسها، وكانت النتائج كما يلي:
- لجنة الحقوق المدنية والسياسة: برئاسة السيدة جميلة علي سلمان، وعضوية كلا من السيد خالد الشاعر، والدكتور بدر محمد عادل.
- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: برئاسة السيد فريد غازي رفيع، وعضوية كلا من الدكتورة جميلة السماك، والدكتور عبدالرحمن جواهري.
- لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة: برئاسة الآنسة ماريا خوري، وعضوية الدكتور بدر محمد عادل، والدكتور حميد حسين، والدكتورة منى هجرس.
كما تم اعتماد مدونة سلوك أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتم أيضا اعتماد تقرير أعمال الأمانة العامة للربع الرابع من عام 2015.
من جهته قدم السيد عبدالله الدرازي نائب الرئيس، رئيس وفد المؤسسة الوطنية المشاركة في الاجتماع السنوي الـ 29 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) التي بات مسماها الجديد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، نبذة عن نتائج مشاركة المؤسسة الوطنية في ذلك الاجتماع والذي عقد في الفترة من 21-23 مارس في قصر الأمم بجنيف، إضافة إلى المشاركة في الأسبوع الأخير من الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان.
من جانبها استعرضت سعادة الآنسة ماريا خوري رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة الشكاوى المستلمة وطلبات المساعدة القانونية المقدمة خلال الفترة الماضية، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها، إضافة إلى ما قامت المؤسسة الوطنية من رصد لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة سواء من خلال الصحف المحلية، أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي نهاية الاجتماع قرر المجلس على عقد الاجتماع القادم لمجلس المفوضين في شهر مايو 2016.
