رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يجتمع مع رئيس مجلس حقوق الانسان
في اطار الجولة التي يقوم بها وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الى مدينة جنيف السويسرية، عقد سعادة السيد سعيد بن محمد الفيحاني رئيس المؤسسة الوطنية اجتماعا مع سعادة السفير خواكين مارتيلي رئيس مجلس حقوق الانسان المندوب الدائم للسلفادور وذلك بمكتبه بقصر الامم.
في بداية الاجتماع قدم سعادة رئيس المؤسسة نبذة عن إنجازات المؤسسة الوطنية منذ الاجتماع الذي عقده مع رئيس المجلس في مايو الماضي وذلك خلال زيارة وفد المؤسسة المشارك في اجتماعات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين، واوضح له متابعة المؤسسة للتوصيات التي سيتم اعتمادها في جلسة الفريق العامل التي ستعقد خلال الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر القادم.
ومن جهة أخرى، تطرق سعادة الرئيس الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر من قبل مملكة البحرين وعدد من الدول الخليجية والعربية، وما اثير من وجود انتهاكات لحقوق الإنسان جراء ذلك، وخاصة الحملة التي تشنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر والادعاءات بانتهاك الدول المقاطعة لعدد من الحقوق الاساسية، مضيفا بان صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أصدر أمرا ملكيا بمراعاة الحالات الانسانية للأسر المشتركة البحرينية والقطرية وذلك تقديرا للشعب القطري الشقيق، والذي يمثل امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين، وكذلك فعلت بقية الدول الخليجية، وبناء على ذلك صدرت الاوامر بإنشاء خط هاتفي ساخن للتعامل مع تلك الحالات الانسانية إن وجدت، وتسهيل امورهم للحفاظ على النسيج الاسري.
كما وبين سعادة رئيس المؤسسة بأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر لم تؤثر على حقوق الانسان، مؤكدا على ان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين تراقب الوضع عن كثب للتأكد من عدم المساس بالحقوق الاساسية لمواطني كلا الدولتين، وذلك دحضا لما اوردته اللجنة الوطنية القطرية من وجود حصار ادى الى انتهاك لحقوق الإنسان، موضحا بأنه لو كان هناك حصارا على دولة قطر لما استطاع المسؤولون باللجنة القطرية السفر من بلد لآخر، مضيفا بأن الأجواء القطرية مفتوحة ولها حرية الابحار في مياهها الاقليمية، داعيا اللجنة الوطنية الى الابتعاد عن زج موضوع حقوق الانسان في هذه الازمة والتي نشبت جراء دعم دولة قطر للإرهاب، وان تقوم بالدور المنوط بها لتقديم الحلول الهادفة الى ايقاف تمويل تلك الحركات الارهابية والتي تعمل في الأساس على انتهاك حقوق الانسان في البحرين وعدد من الدول، مطالبا اياها بعدم التحيز للجانب الحكومي وتغيير مسار القضية عبر تحويلها من قضية سياسية وامنية الى قضية حقوقية.
واضاف سعادة رئيس المؤسسة بانه حتى تاريخه، لم يتقدم اي شخص او عائلة سواء بحرينية او قطرية او غيرهم الى المؤسسة الوطنية بأية شكاوى تتعلق بتبعات قطع العلاقات الدبلوماسية، وانه يجب التركيز على الاسباب الرئيسية التي دعت مملكة البحرين والدول الاخرى الى قطع العلاقات الدبلوماسية وايجاد حلول جذرية لها بدلا من خلق مشاكل لا تمت للواقع بصلة.
من جانبه شكر سعادة رئيس مجلس حقوق الإنسان سعادة السيد الفيحاني على هذا التوضيح وتمنى ان تنتهي هذه الازمة من داخل البيت الخليجي وان يتم ايجاد حلول جذرية لها.
