تزامنا مع اقتراب الانتخابات النيابية والبلدية.. «الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم ورشة عمل حول آلية مراقبة العملية الانتخابية لمؤسسات المجتمع المدني
في إطار دورها المحوري لرصد ومراقبة العملية الانتخابية، وحرصا منها على توطيد أواصر الشراكة المجتمعية فيما يتعلق بتعزيز وتنمية الحقوق المدنية والسياسية، وتنفيذا لما تضمنته الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022 – 2026)، وبالأخص الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بتدعيم وتعزيز الديمقراطية في مملكة البحرين بما يتوافق مع الصكوك الحقوقية وأفضل الممارسات الدولية، حيث تضمن هذا الهدف بندًا خاصًا يتعلق بتأهيل وتدريب أعضاء مؤسسات المجتمع المدني المحلية في مجال الرقابة على الانتخابات العامة وفق أعلى المعايير وأفضل التجارب والأساليب، عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل حول "مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022"، لمؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية في سنوات سابقة، وتلك التي أبدت رغبتها في المشاركة في مراقبة الانتخابات لهذا العام 2022، وذلك بالتزامن مع بدء التحضير للانتخابات النيابية والبلدية.
افتتح ورشة العمل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بكلمة ترحيبية بالمشاركين، أكد خلالها على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية لدعم وتعزيز نزاهة وعدالة الانتخابات من جانب، وللوقوف على سلاسة إجراءاتها وحسن تنفيذها من جانب آخر، إضافة الى تشجيع المشاركة السياسية والانتخابية.
وأشار الدرازي الى أن تنظيم هذه الورشة جاء بالتزامن مع بدء التحضير للانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022، بهدف تسليط الضوء على آلية مراقبة الانتخابات وضماناتها المقررة في دستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وكشف الدارزي، خلال كلمته، بأنه قد تم تشكيل عدد من فرق الرصد المكونة من أعضاء مجلس المفوضين وموظفي الأمانة العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، للقيام بمهمة الرقابة ورصد عملية الانتخابات النيابية والبلدية للعام الحالي، موضحا بأنه سيتم وضع جميع الملاحظات والتوصيات في تقرير خاص سيصدر لاحقًا وسيكون متاحًا للجميع.
واختتم رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كلمته بالتأكيد على ثقة المؤسسة التامة بأن العملية الانتخابية سوف ستجري في أجواء حرة ونزيهة؛ نظرًا لما تتمتع به الممارسة الديمقراطية البحرينية من نضج كاف، وهو ما تجلى بشكل واضح منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وحتى الآن.
هذا، واشتملت ورشة العمل على ورقتين عمل في جلستها الأولى، قدم الورقة الأولى الدكتور بدر محمد عادل عضو مجلس المفوضين، تناول خلالها تجربة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية خلال السنوات الماضية، فيما قدم الورقة الثانية المحامي علي عبدالله العرادي، عضو مجلس الشورى، تطرق من خلالها الى آلية الرقابة القضائية والأهلية على الانتخابات، فيما تضمنت الجلسة الثانية على تجربة مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية، حيث استعرض ممثلين لعدد من الجمعيات والمؤسسات تجاربهم وأهم التحديات التي قد يتعرض لها المراقب خلال عملية مراقبة ورصد العملية الانتخابية.
هدفت ورشة العمل، التي شارك فيها أكثر من 150 شخص، إلى تسليط الضوء - بشكل عام - على آلية مراقبة الانتخابات وضماناتها المقررة في دستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية ذات الصلة، فضلا عن إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق برقابة الانتخابات، بما يسهم في ضمان إنجاح العملية الانتخابية من خلال توحيد الجهود الوطنية في هذا الشأن.
في ختام الورشة، تم فتح باب النقاش العام لضمان مشاركة جميع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى التي ترغب في تقديم مداخلة بهدف الخروج بمقترحات حول الخطوات العملية من أجل تعزيز حقوق الإنسان في الانتخابات، والقوانين والإجراءات التي تتماشى مع المعايير والممارسات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
