فريق العمل المشترك يعقد اجتماعًا تنسيقيًا بشأن وضع آلية تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة شركات القطاع الخاص
عقد فريق العمل المشترك اجتماعًا تنسيقيًا بشأن وضع آلية تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة شركات القطاع الخاص، برئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعضوية وزارة الداخلية، وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل "تمكين".
وفي مستهل الاجتماع، ثمن المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس فريق العمل المشترك، التوجيهات الملكية السامية لمواصلة التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، والبرتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم، وذلك بشكل إنساني وفي ظل احترام حقوق واحترام كرامة الإنسان.
وأشاد رئيس المؤسسة الوطنية بالدور البارز الذي تضطلع به وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام القانون، بما يسهم في إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم في المجتمع ويحقق الوقاية من الجريمة وعدم معاودتها، الأمر الذي يعزز المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين.
وأشار الدرازي، خلال الاجتماع، الى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة عبر توفير فرص عمل ووظائف يمكن إسنادها إلى المحكوم عليهم، أو عبر برامج ريادة الأعمال التجارية، أو التأهيل والتدريب، باعتبار "الخاص" شريكا أساسيًا في دعم عملية التنمية المستدامة، مثمنا في هذا الصدد، الدور الريادي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين.
