الأخبار

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في ندوة حوارية حول "التعلم من الأقران للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استعدادًا لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن تغير المناخ"

شاركت الأمانة العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الندوة الحوارية حول "التعلم من الأقران للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استعدادًا لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن تغير المناخ" والتي نظمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، وذلك عبر الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال المناخ والبيئة.

وافتتحت الندوة السيدة كاثرينا روز ممثلة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف بكلمة رحبت فيها بالمشاركين وقدمت نبذة حول الندوة الحوارية وأهدافها، وبعدها قدم عدد من المتحدثين أوراق عمل حول تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمرات الأطراف السابقة والفرص والتحديات التي تواجه مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وما بعده، بالإضافة إلى أوراق عمل تعني بتغير المناخ والبيئة ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تغير المناخ.

كما تم خلال الندوة الاطلاع على تجربة الفلبين والمغرب حول مشاركاتهم في مؤتمرات الأطراف السابقة المعنية بتغير المناخ، وتبادل التجارب والخبرات، وفتح باب النقاش للمشاركين.

ويأتي تنظيم هذه الندوة الحوارية تزامنًا مع بدء العد التنازلي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، حيث أنه من بات الضروري أن تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مستعدة للمساهمة بفعالية، من خلال تعزيز خبراتها وقدراتها في معالجة تحديات حقوق الإنسان المتعلقة بالمناخ، والتي تتمتع بنفوذ وولاية واسعة تمكنها من المشاركة في المؤتمرات كمؤتمر الأطراف ودفع أجندات المناخ وحقوق الإنسان إلى الأمام.

الجدير بالذكر، أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين نظمت مؤتمرا دوليا معني بالحق في بيئة صحية وملائمة تحت شعار "تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول"، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، سلّط الضوء على التشريعات والمفاهيم العامة للحق في البيئة وحقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدول في المحافظة على الحقوق البيئية، وكذلك الجهات الرسمية في ذات الشأن، مع رفع الوعي المجتمعي بتأثير النشاط البشري على حقوق الإنسان المرتبطة بالبيئة خاصة في مملكة البحرين، وتشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان لمنع الآثار البيئية السلبية، فضلا عن التطرّق للممارسات الحالية والتحديات التي تواجه الحفاظ على الحق في البيئة، واقتراح الحلول المناسبة حيالها.