مشاركة المؤسسة في أعمال الدورة 15 للجنة الميثاق
شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من مملكة البحرين، وفقًا لأحكام المادة (48) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المصادق عليه بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006.
وشهدت أعمال الدورة حوارا تفاعليًا على مدي يومين قدمت فيه اللجنة تساؤلاتها واستفساراتها حول مدى امتثال مملكة البحرين للأحكام المقررة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعمالها للحقوق والحريات الواردة فيه، وقدم وفد المملكة المشارك إجابات موسعة عن الاستفسارات والأسئلة المطروحة من اللجنة، والمتمثلة في الإنجازات التي تزخر بتحقيقها المملكة بقيادة حكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
ومن جانبه، أوضح أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خليفة بن علي الفاضل إلى أن المؤسسة الوطنية قد قامت - في وقت سابق- بتقديم تقريرها الموازي بشأن التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى (لجنة الميثاق)، حيث تضمن أبرز ما قامت مملكة البحرين في شأن إعمالها للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الميثاق، وخلص إلى عدد من التوصيات ذات الصلة التي من شأنها الدفع لمزيد من التطور نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنظومة الوطنية.
وتعتبر لجنة حقوق الإنسان العربية )لجنة الميثاق( آلية اقليمية منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2006 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية من بينها مملكة البحرين، وتضم اللجنة سبع أعضاء تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في تلك الدول، عبر دراسة التقارير الوطنية لها ومدى تنفيذ التزاماتهم وفقاً لأحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات والتوصيات لها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها.
