المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحدًث نظام مركز الاتصال وتلقي الشكاوى التابع لها
أكد المستشار ياسر غانم شاهين الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن تحديث آليات التواصل مع المواطنين والمقيمين عبر خدمة مركز الاتصال وتلقي الشكاوى تأتي في إطار حرص المؤسسة الوطنية على الوصول إلى أقصى مستويات الحماية والتعزيز في الشأن الحقوقي.
وأوضح المستشار شاهين بأن مجلس المفوضين قد وافق على دمج مهام واختصاصات وحدة الشكاوى والرصد في الأمانة العامة لتكون من ضمن مركز الاتصال وتلقي الشكاوى، بهدف تحديث المركز لاستيعاب عدد أكبر من الاتصالات المتعلقة بالشكاوى والمساعدة القانونية المقدمة في اليوم الواحد، واستكمال البنية التحتية الحقوقية ضمن برنامج عمل الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية لضمان جودة الخدمات المقدمة، وتطوير آلية التعامل مع الشكاوى المستلمة.
حيث تم تعزيز المركز بعدد من الموظفين ذوي الخبرة والمعرفة، الذين تم تدريبهم على آليات ومهارات استقبال الشاكين والتعامل مع شكاويهم، من خلال نظام متكامل لإدارة المكالمات الهاتفية (CMS) المدعوم بنظام الكتروني متطور لحصر وفرز الشكاوى الواردة حسب نوع الحقوق المتعلقة بها.
وأضاف الأمين العام بأن المركز سيقوم بمتابعة ورصد أوضاع حقوق الانسان من خلال وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتسجيلها وفهرستها، ومتابعة مبادرات المؤسسة والتي تعلن عنها بين فترة وأخرى والمعنية برصد الجمهور لأوضاع حقوق الانسان والتي لا يتم فيها التقيد بالقوانين والقرارات ذات العلاقة، وتحليل المعلومات الواردة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال التعاون مع لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بمجلس المفوضين، كما سيلحق بالمركز فروع المؤسسة الوطنية والتي بدأت بافتتاح فرع مركز حماية ودعم العمالة الوافدة التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
