تصريح رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين لحماية فئة كبار السن
صرحت الآنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن مملكة البحرين اتخذت عددا من الإجراءات والقرارات التي تدعم حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق فئة كبار السن بشكل خاص في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وأشارت خوري إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال موقعها الحقوقيّ، ومن منطلق مسؤوليّتها الرقابيّة واختصاصاتها المنوطة بها بموجب قانون إنشائها، اطلعت عن كثب على تلك القرارات والإجراءات، وعلى آلية تعامل الجهات المختصة تجاه فئة كبار السن لضمان حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
ونوهت رئيسة المؤسسة إلى أن بعض الإجراءات لم تخصص تحديدا لفئة كبار السن ولكنها تصب نحو ضمان سلامة هذه الفئة، حيث قامت مملكة البحرين على سبيل المثال لا الحصر بتوفير خدمة حجز مواعيد خدمات توصيل الأدوية من صيدليات المستشفيات الحكومية وهو الأمر الذي لا يستدعي الحضور الشخصي لتلك المستشفيات وعناء الانتظار في الصفوف منعا للمخالطة، وتأجيل الأقساط الإسكانية لمدة ستة أشهر وإيقاف تحصيل الإيجارات الشهرية من المستأجرين والمنتفعين من المحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان لمدة ثلاثة أشهر، وتقليل مخالطة كبار السن في محلات الأغذية والتموين من خلال تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط، وتوصيل أدوية المرضى وكبار السن إلى منازلهم من خلال متطوعين يعملون تحت إشراف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ضمن حملة (فينا الخير)، كما تم التوسع في تطبيق العقوبات البديلة من خلال قيام الجهات المختصة بالتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة بتوجيهات ملكية سامية ليشمل الفئات الأولى بالرعاية ومنهم فئة كبار السن، وتوفير خدمة حجز المواعيد المسبقة للخدمات المرورية من خلال استخدام التطبيق الخاص بالأجهزة الذكية لتفادي كثافة المراجعين في قاعات تقديم الخدمة، وتفعيل العمل من المنزل وإعطاء الأولوية لكبار السن والموظفين أصحاب الأمراض المزمنة والظروف الصحية الكامنة وللموظفات الحوامل والموظفات المستحقات لساعتي الرعاية، كما قامت الدولة بتأمين عودة المواطنين البحرينيين المتواجدين في الخارج والراغبين في العودة إلى مملكة البحرين مع إعطاء الأولوية لفئة كبار السن.
