المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في حفل تدشين برنامج ريادة الأعمال للمستفيدين من العقوبات البديلة
شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في حفل تدشين برنامج ريادة الأعمال للمستفيدين من العقوبات البديلة، الذي أقيم بمقر مبنى غرفة صناعة وتجارة البحرين، لبدء تدريب 25 مستفيدًا من العقوبات البديلة في برنامج ريادة الأعمال لمدة 6 أشهر.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان أن هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى تعزيز الإمكانات للتطبيق الفعال لما ورد في قانون العقوبات والتدابير البديلة، من خلال التوسع في تطبيقه وإشراك الجميع بمن فيهم رواد الأعمال ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ ما جاء فيه، لكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفًا أن الإسهام في تطبيق هذا القانون جزء من الواجب الوطني والشراكة المجتمعية، والتي تتماشى تمامًا مع رؤية مملكة البحرين وتطلعاتها لتكون نموذجًا يحتذى به لكل دول العالم في التطبيق الأمثل لكل ما ورد في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية التي تركز على ترسيخ مبادئ التطوير بالمنظومة العدلية والقضائية.
وعبّر الدرازي عن جزيل شكره وامتنانه وتقديره لجميع المشاركين في برنامج ريادة الأعمال للمستفيدين من العقوبات البديلة، والذي يأتي تنظيمه من أجل التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، والذي كان للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دور بارز في تفعيله وترؤس فريق عمل العام الماضي، مع عدد من الشركاء، بهدف دعم وتعزيز حقوق الإنسان في مملكتنا الغالية.
وأكد أن البرنامج نتاج للرغبة الحقيقية لدى جميع الشركاء لإنجاح المبادرة الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الإمكانات للتطبيق الفعال لما ورد في قانون العقوبات والتدابير البديلة، من خلال التوسع في تطبيقه وإشراك الجميع بمن فيهم رواد الأعمال ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ ما جاء فيه؛ لأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف، «لا بد من الإشادة بالدور البارز الذي تضطلع به وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام هذا القانون، والذي يُسهم في إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم في المجتمع، وبما يحقق الوقاية من الجريمة وعدم معاودتها، وتعزيزًا لمكانة مملكة البحرين في ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع أعلى المعايير المتبعة عالميًا».
